فرنسا.. حكومة لوكورنو تقترح 29 إجراءً ضريبياً لتمرير ميزانية 2026 والمعارضة تهدد بإسقاطها

لوكورنو أمام البرلمان لمحاولة تمرير الميزانية

يلقي رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أول خطاب له أمام الجمعية الوطنية الثلاثاء، في وقت حاسم لحكومته الجديدة، بعد إعادة تعيينه عقب استقالته قبل أيام بسبب صراعات سياسية داخلية. يسعى لوكورنو لتمرير ميزانية 2026 التي تتضمن 29 إجراءً ضريبياً، واستعادة قدر من الاستقرار السياسي في فرنسا.

المعارضة تهدد بحجب الثقة

تعهد حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، واليسار الراديكالي، بتقديم مذكرة حجب الثقة ضد الحكومة، بغض النظر عن مضمون خطاب لوكورنو. يعتمد بقاء الحكومة على تنازلاته لإقناع بعض الأحزاب بعدم التصويت ضد الميزانية، وإلا سيكون ثالث رئيس وزراء يُجبر على الاستقالة خلال أقل من عام.

إصلاح التقاعد محور النزاع السياسي

أصبح إصلاح نظام التقاعد محور النقاش، حيث يطالب الاشتراكيون بفرض ضريبة ثروة جديدة وزيادة الضرائب على الشركات وتقليص التخفيضات في الميزانية. في المقابل، يحاول لوكورنو تهدئة المستثمرين والنواب الوسطى واليمين المعتدل لتجنب سقوط حكومته.

محتوى مشروع الميزانية

يهدف مشروع الميزانية إلى خفض العجز العام إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع فرض ضرائب جديدة وزيادة بعض الضرائب القائمة، إضافة إلى تخفيفات ضريبية للفئات الأكثر فقراً. ويتضمن المشروع إجراءات تستهدف الأصول غير المخصصة للنشاط التشغيلي داخل الشركات القابضة العائلية، والتي تستخدم لتفادي دفع الضرائب.

التحديات المستقبلية

رغم حرص لوكورنو على عدم استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير القانون دون تصويت برلماني، يواجه تحديات كبيرة لتثبيت الميزانية وخفض العجز، مع ضرورة التوصل إلى توافق سياسي مع الأحزاب المختلفة لتجنب سقوط الحكومة.