تونس: الإفراج عن مواطن حُكم عليه بالإعدام بتهمة إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية

قرّرت الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنابل الإفراج عن المواطن صابر بن شوشان، الذي صدر في حقه حكم بالإعدام بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، وفق ما صرّح به المحامي أسامة بوثلجة لوسائل الإعلام.

وأوضح المحامي أن هيئة الدفاع عن المتهم قامت باستئناف الحكم خلال 48 ساعة من صدوره، ليتم في النهاية الإفراج عنه في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

 خلفية القضية

كانت المحكمة الابتدائية بنابل قد أصدرت الأربعاء الماضي حكمًا بالإعدام في حق صابر بن شوشان، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية حول حرية التعبير وحدودها في تونس.

القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول القوانين المنظمة للجرائم السياسية والإعلامية، ودور القضاء في الموازنة بين احترام رموز الدولة وحرية الرأي والتعبير.

 ردود الفعل

رحبت منظمات حقوقية بقرار الإفراج، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة.
كما دعا نشطاء إلى مراجعة القوانين المتعلقة بتهمة “إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية” باعتبارها فضفاضة وقابلة للتأويل.

من جهته، أكد المحامي بوثلجة أن الإفراج عن موكله لا يعني انتهاء الإجراءات القانونية، وأن القضية ستُتابع في المراحل القادمة وفق القانون.

 تحليل قانوني

يرى محللون أن القرار يعكس تحولًا في تعامل القضاء التونسي مع قضايا الرأي، خاصة بعد الانتقادات التي وُجهت لأحكام سابقة ضد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أن الإفراج عن صابر بن شوشان قد يفتح الباب أمام إعادة تقييم هذه التهم بما يتناسب مع مبادئ الدستور وحرية التعبير.