نشطاء أسطول الصمود أمام محكمة خاصة بسجن “سهرونيم” في صحراء النقب

محاكمة استثنائية في سجن داخل الصحراء

يمثل نشطاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، حاليًا، أمام محكمة خاصة أُقيمت داخل سجن “سهرونيم” في صحراء النقب، وفق ما أكدته المحامية ناريمان شحادة زعبي من وحدة الحقوق السياسية المدنية في مركز “عدالة”.

وأفادت المحامية زعبي، وفق ما نشره مساء اليوم الجمعة الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود، بأن محامي مركز “عدالة” يتولون مهمة الدفاع عن النشطاء، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يصدر عقب الجلسة قرار يقضي بترحيل جميع النشطاء المحتجزين.

 قرارات مرتقبة بالترحيل

أوضحت زعبي أن النشطاء الذين يحملون جنسيات دول تربطها علاقات دبلوماسية مع الكيان سيتم ترحيلهم جواً إلى بلدانهم، في حين سيتم ترحيل باقي المشاركين عبر الأراضي الأردنية.
وأضافت أن مركز “عدالة” ينتظر استكمال الإجراءات القانونية ومغادرة الفريق القانوني قاعة الجلسة لإطلاعهم على مآلات المحاكمات والقرارات النهائية.

 اعتراض الأسطول في المياه الدولية

وكانت قوات الاحتلال قد اعترضت، ليلة الأربعاء، سفن وقوارب أسطول الصمود المتجهة نحو قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، واحتجزت جميع النشطاء المشاركين، وبينهم 25 تونسيًا.

وأشار الفريق القانوني إلى أن عملية الاعتراض تمت في المياه الدولية المقابلة لقطاع غزة، معتبرًا ذلك “جريمة حرب واضحة ومخالفة صريحة للقانون الدولي”.

 احتجاجات في تونس ومطالب بالإفراج عن المحتجزين

في تونس، نفّذ نشطاء تونسيون ليلة الخميس احتجاجًا أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة، تحوّل إلى اعتصام رمزي يحمل أسماء سفن الأسطول، تنديدًا بما وصفوه بـ”قرصنة الاحتلال”.
كما شهدت عدة ولايات مسيرات ليلية تضامنية دعماً لأسطول الصمود ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وأصدرت أحزاب وجمعيات ومنظمات وطنية بيانات دعت فيها السلطات التونسية إلى التحرك العاجل والفاعل للضغط من أجل إطلاق سراح المواطنين التونسيين.

موقف رسمي من رئاسة الجمهورية

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان عودة التونسيين المشاركين في الأسطول المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في أسرع الآجال الممكنة.

 متابعة قانونية ودبلوماسية متواصلة

أكد الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود أنه يتابع بدقة كل التطورات، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل كل الآليات القانونية والحقوقية اللازمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
كما دعا في ندوة صحفية اليوم السلطات الدبلوماسية التونسية إلى التحرك في أكثر من اتجاه لضمان إطلاق سراح أبناء تونس المشاركين في الأسطول.