كيف يؤثر إغلاق الحكومة الأميركية على الأسواق العالمية؟

دخلت الحكومة الأميركية في حالة إغلاق جزئي (Shutdown) يوم الأربعاء، الأمر الذي أثار قلق الأسواق العالمية مع محاولات المستثمرين تقييم انعكاساته على الاقتصاد العالمي.

ورغم أن عمليات الإغلاق الحكومي غالباً ما يكون تأثيرها قصير المدى، إلا أن توقيت هذه الأزمة حساس للغاية، خاصة مع تأجيل بيانات الوظائف الأميركية التي كان من المقرر نشرها يوم الجمعة، ما يترك الاحتياطي الفيدرالي أمام ضبابية قبل اجتماعه المرتقب.

الذهب يصعد والأسواق تتقلب

شهدت الأصول الأميركية عالية المخاطر تقلبات واضحة، في حين ارتفع الذهب ليسجل مستوى قياسياً جديداً للعام، مدعوماً بدوره كـ”ملاذ آمن” في أوقات الأزمات.

الأسهم الأوروبية ارتفعت بشكل طفيف بعد بداية متذبذبة.

الأسواق الآسيوية أغلقت على أداء متباين.

عوائد السندات الأميركية تراجعت مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

مخاوف من ضعف الثقة في المؤسسات الأميركية

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الشلل الحكومي قد يضعف ثقة المستثمرين في المؤسسات الأميركية. وقال لوك بارثولوميو من شركة «أبردين» إن الأزمة تزيد من الضغوط على الفيدرالي، باعتباره المؤسسة المركزية لأسواق رأس المال العالمية.

كما أشار خبراء آخرون إلى أن طول فترة الإغلاق قد يؤدي إلى:

تراجع قيمة الدولار الأميركي.

زيادة تدفقات الأموال نحو اليورو والين.

تراجع الطلب على الصادرات الأوروبية، خصوصاً في قطاع السيارات الألماني.

تأثيرات محدودة إذا لم يطُل الإغلاق

رغم هذه المخاوف، يؤكد محللون في بنك «يو بي إس» أن الإغلاقات الحكومية تاريخياً كانت تأثيراتها محدودة على المدى الطويل، مشيرين إلى أن مزادات الخزانة والمدفوعات الأساسية ستستمر كالمعتاد.

لكنهم حذّروا من أن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية قد يعقّد قرارات السياسة النقدية للفيدرالي، خاصة بشأن خفض أسعار الفائدة المتوقع في اجتماعه المقرر نهاية أكتوبر.

المستثمرون أمام خيارات بديلة

مع حالة الغموض الحالية، يتجه بعض المستثمرين إلى:

الذهب والفضة كملاذات آمنة.

العملات المشفرة كبديل استثماري.

الأسواق الأوروبية والآسيوية بحثاً عن تنويع المخاطر.