عاجل.. خبراء يحذّرون من نفي قادة حماس إلى تونس

تتزايد التكهنات حول إمكانية نقل بعض قادة حركة حماس من قطاع غزة إلى تونس، وهو ما أثار جدلاً واسعًا داخليًا وخارجيًا. خبراء في مكافحة الإرهاب والأمن الدولي حذّروا من أن هذه الخطوة قد تُعرّض تونس لعواقب سياسية ودبلوماسية واقتصادية، إضافة إلى مخاطر أمنية جديدة.

تحذيرات خبراء الأمن ومكافحة الإرهاب

قال الخبير كلاوديو بيرتولوتي، وهو باحث في التطرف ومكافحة الإرهاب بالمفوضية الأوروبية، إن الغرب سينظر إلى هذه الخطوة بريبة شديدة، ولن يقبل بها إلا إذا كانت مرتبطة بحل سياسي يشمل إطلاق سراح الرهائن ونبذ الكفاح المسلح.

وأضاف أن استقبال قادة حركة مصنّفة على القوائم السوداء للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيُعرّض تونس لعقوبات محتملة ويؤثر سلبًا على علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية.

 سابقة منظمة التحرير الفلسطينية.. ولكن في سياق مختلف

يشير بيرتولوتي إلى أن نقل منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس سنة 1982 كان في سياق مغاير، حيث كانت تسعى للحصول على اعتراف دولي. أما حركة حماس اليوم فهي مصنّفة كمنظمة إرهابية، وتفتقر للشرعية الدبلوماسية، ما يجعل السيناريو الحالي أكثر خطورة على المستوى الأمني والسياسي.

 التداعيات الأمنية والاقتصادية على تونس

يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات كبيرة مع أزمة الديون وارتفاع نسب البطالة، ما يجعله هشًا أمام أي ضغوط خارجية. ويرى الخبراء أن استقبال قادة حماس قد يؤدي إلى:

• زيادة التوترات الأمنية بسبب احتمالية استهدافهم من إسرائيل.

• تعريض التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للخطر.

• إمكانية استغلال الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تونس لنشر الدعاية أو جمع التبرعات.

 العلاقات التونسية الإيرانية تزيد المشهد تعقيدًا

عاد الجدل حول هذا الملف إلى الواجهة بعد لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ويخشى محللون من أن هذا التقارب قد يُنظر إليه على أنه دعم غير مباشر لحماس، مما يضع تونس في موقف حساس بين حلفائها الغربيين وشركائها الإقليميين.

 مواقف داخلية متباينة

أبدت بعض الأحزاب التونسية رفضًا شديدًا لهذه الفكرة، معتبرة أن تونس، وسط أزمتها الاقتصادية والسياسية، لا تحتمل الدخول في صراعات إقليمية إضافية. بينما يظل الموقف الرسمي للدولة غامضًا، دون تعليق رسمي واضح حتى الآن.

يحذّر الخبراء من أن أي قرار باستضافة قادة حماس في تونس يجب أن يُدرس بدقة فائقة نظرًا لما قد يترتب عليه من:

• مخاطر دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

• تهديدات أمنية باستهداف مباشر أو عبر شبكات غير رسمية.

• انعكاسات اقتصادية قد تُفاقم الأزمة الحالية في تونس.

وبينما يظل الموقف الرسمي غامضًا، فإن الملف يُتوقع أن يظل محل جدل داخلي وضغوط دولية متزايدة.