تصريح إقامة خاص لضحايا الاستغلال في العمل بإيطاليا: حماية قانونية جديدة للمهاجرين

في خطوة مهمة لتعزيز حماية العمال المهاجرين في إيطاليا، أطلقت الحكومة الإيطالية تصريح إقامة خاص لضحايا الاستغلال في العمل والوساطة غير المشروعة، وذلك وفق المادة 18-تير من قانون الهجرة والمرسوم القانوني رقم 145 لسنة 2024.

يوفر هذا التصريح إقامة مؤقتة مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد، مع الحق في العمل قانونيًا والاندماج الاجتماعي. ويستهدف العمال الأجانب الذين تعرضوا للاستغلال، بما يشمل بعض أفراد أسرهم، ويمنح المزايا القانونية والاجتماعية للمشاركين في التحقيقات أو برامج الحماية الاجتماعية المعتمدة من البلديات والجمعيات والنقابات.

كيفية الحصول على تصريح الإقامة:

• المسار القضائي: يُمنح التصريح للضحية عند فتح تحقيق جنائي بشأن الاستغلال.

• المسار الاجتماعي: يمكن للضحايا التقدم للحصول على التصريح عبر برامج الحماية الاجتماعية حتى بدون شكوى قضائية.

حقوق حاملي التصريح:

• العمل بشكل قانوني

• الحصول على السكن والمساعدات الاجتماعية والدعم النفسي والصحي

• المشاركة في برامج التدريب المهني والاندماج الاجتماعي

• إمكانية تحويل التصريح لاحقًا إلى تصريح عمل دائم أو تصريح للدراسة

خطوات عملية للضحايا:

1. التواصل مع الخدمات الاجتماعية أو الجمعيات أو النقابات للإبلاغ عن الحالة

2. الحصول على دعم قانوني لإعداد الوثائق اللازمة

3. تقديم الطلب إلى الشرطة (Questura) مع الأدلة مثل العقود المزورة أو الشهادات أو تقارير النقابات

أهمية الإجراء:

يشكل هذا القرار رسالة قوية لأصحاب العمل غير القانونيين، ويعزز العدالة في سوق العمل ويحد من العمالة المستغلة. كما أنه يساهم في الاندماج الاجتماعي للمهاجرين وتقليل العزلة الاجتماعية، ويعزز التماسك المجتمعي.

تحديات التطبيق:

يتطلب نجاح الإجراء تعاونًا فعّالًا بين الدولة والجمعيات والنقابات، ومراقبة صارمة لأرباب العمل المخالفين، وضمان وصول المعلومات للضحايا وتسريع إجراءاتهم القانونية.

خلاصة: إطلاق تصريح إقامة خاص لضحايا الاستغلال العمالي في إيطاليا ليس مجرد تعديل قانوني، بل خطوة نحو حماية حقوق المهاجرين وتحقيق العدالة في سوق العمل، شرط وعي الضحايا وتعاون المجتمع المدني والدولة.