وجهت دولة قطر تحذيراً رسمياً إلى الحكومات الأوروبية بشأن مشروع قانون الاستدامة المؤسسية الأوروبي (CSDDD)، مؤكدة استعدادها لإعادة توجيه صادرات الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن السوق الأوروبية إذا لم تتم مراجعة القانون بشكل جذري.

وجاء هذا التحذير الصريح في خطاب رسمي أرسله وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي إلى الحكومة البلجيكية، اطلعت عليه وكالة “رويترز”، في مؤشر على تزايد التوتر بين الدول الخليجية المنتجة للطاقة والاتحاد الأوروبي على خلفية السياسات المناخية الأوروبية.

وقال الكعبي إن قطر “قد تضطر للنظر في بدائل خارج أوروبا” إذا لم يُعدّل القانون، مشدداً على أن بلاده لا تخطط حالياً لتحقيق الحياد الكربوني كما يشترط مشروع القانون الأوروبي، الذي يفرض على الشركات الكبرى وضع خطط انتقال مناخي تتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ.

ويأتي هذا التحذير في وقت حساس بالنسبة لأوروبا التي لا تزال تعاني من تبعات انخفاض واردات الغاز الروسي عقب الحرب في أوكرانيا، حيث تزوّد قطر القارة الأوروبية بما بين 12% و14% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في أمن الطاقة الأوروبي.

وفي المقابل، تحاول المفوضية الأوروبية احتواء الأزمة عبر تقديم مقترحات لتعديل القانون، من بينها تأجيل التطبيق إلى منتصف 2028 وتقليص نطاق تدقيق سلاسل الإمداد، لكن هذه التنازلات لم تلقَ قبولاً من الجانب القطري، الذي أرسل خطاباً ثانياً إلى بروكسل في 13 ماي، بحسب ما أوردت التقارير.

وأعربت قطر عن استيائها من بند القانون الذي يمنح الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات تصل إلى 5% من إيرادات الشركات العالمية المخالفة، معتبرة ذلك “تدخلاً في السيادة الوطنية للدول الموردة”، ويشكل ضغطاً غير مقبول على موردين لا يتشاركون المعايير البيئية الأوروبية نفسها.