وبحسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) بداية شهر جويلية، فقد ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 1% على أساس سنوي خلال شهر جوان، فيما بلغ معدل التضخم العام 2% في سنة 2024، بعد أن سجّل 4,9% في 2023 و5,2% في 2022. ورغم هذا التباطؤ النسبي، فإن الضغط على جيوب المواطنين لا يزال قائمًا.

في مدينة مرسيليا ومحيطها، مثل مارتيغ التابعة لإقليم بوش دو رون، تبدو الشواطئ مكتظة، لكن التجار لا يشعرون بأي انتعاش في المبيعات. ويقول ألكسندر بورس، صاحب مطعم “لان-كاس”:

“في مثل هذا الوقت من اليوم، عادة نكون في ذروة الزحام، خاصةً مع توقيت الوجبات الخفيفة. لكن هذا العام مختلف، وبدأنا فعلاً نطرح تساؤلات جدّية”.

وتؤكد الإحصائيات هذا الانطباع، إذ انخفض متوسط ميزانية العطلة لكل شخص إلى 1.143 يورو، أي بتراجع قدره 73 يورو مقارنة بسنة 2024، في أول انخفاض يُسجَّل منذ خمس سنوات، حسب صحيفة Les Échos.
وتقول إحدى المصطافات لقناة LCI:

“العطل مكلفة جدًا. نحن نقتصد طوال العام فقط من أجل عطلة الصيف. ولكن بصراحة، لا يمكننا تحمل أكثر من أسبوع هذا العام”.

ولا يختلف الوضع بالنسبة للفنادق. ففي فندق “لا توييير”، يواجه المدير ألان دوبيي صعوبة في حجز الغرف، حيث يوضح:

“لدينا 345 ليلة محجوزة فقط، مقابل 437 في نفس التاريخ من العام الماضي. الفرق واضح جدًا”.

في ظل هذا الوضع، يُنذر موسم صيف 2025 بتداعيات اقتصادية واضحة على قطاع السياحة الفرنسي، الذي يُعد من أعمدة الاقتصاد الوطني. فبين التضخم المستمر، وانخفاض القدرة الشرائية، والتخفيض في الإنفاق السياحي، يبدو أن المصطافين والمؤسسات السياحية على حدّ سواء يواجهون صيفًا صعبًا.