حقّقت الدولة التونسية انتصارا حاسما في قضية تحكيم دولي ضد شركة “كندا شمال إفريقيا للبترول والغاز” (Canadian North Africa Oil & Gas Limited). وقد رفض قرار هيئة التحكيم الصادر اليوم جميع مطالب الشركة المدعية، التي كانت تطالب بمبلغ ضخم قدره 130 مليون دولار أمريكي (حوالي 400 مليون دينار تونسي) كتعويض عن إنهاء العقد وحرمانها من استغلال حقل سيدي الكيلاني النفطي بالقيروان حتى عام 2047.

نشأ النزاع عن القرار السيادي للدولة التونسية برفض الترخيص لشركة “كندا شمال إفريقيا للبترول والغاز” بشراء حقوق شركة صينية في حقل سيدي الكيلاني النفطي، وذلك لعدم توفر الضمانات الفنية والمالية اللازمة لاستغلال الحقل. وقد حاولت الشركة المدعية بعد ذلك التحايل على القانون بشراء جميع أسهم الشركة الصينية، لتصبح بذلك مالكة للحقوق، وهي مناورة رفضت الدولة التونسية الاعتراف بها بشكل قاطع. تأكيد سيادة الدولة وحماية مواردها وقد قضت هيئة التحكيم لصالح الدولة التونسية، مؤكدة حقها الشرعي في ممارسة سيادتها على ثرواتها الطبيعية. ويؤكد هذا القرار البالغ الأهمية على ضرورة الموافقة المسبقة من الدولة على أي تغيير في مستغل الحقل، كما يضمنه الدستور التونسي والقوانين المنظمة لقطاع المحروقات واتفاقية استغلال حقل سيدي الكيلاني. هذا الحكم يعزز موقع تونس في حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

كفاءات وطنية في مواجهة التحديات الدولية

يُعد هذا الانتصار ثمرة دفاع صلب ودقيق قادته الكفاءات الوطنية. فقد أظهر مكتب المحاماة التونسي “بوصيان الكناني والشركاء”، ممثلاً بالأساتذة يوسف الكناني ومحرز بوصيان وإيناس يوسف، كفاءة واقتدارًا استثنائيين في حماية مصالح الدولة، بدعم لا يتزعزع من المكلف العام بنزاعات الدولة والمصالح المختصة سواء التابعة له أو لوزارة الصناعة أو للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. بالإضافة إلى رفض جميع مطالب الطرف المدعي، ألزمت هيئة التحكيم شركة “كندا شمال إفريقيا للبترول والغاز” بتحمل جميع مصاريف التحكيم التي تفوق 800 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى تحمل أجور مكتب المحاماة “بوصيان الكناني والشركاء”.

تسلط هذه القضية الضوء على قدرة تونس على الدفاع عن مصالحها أمام أعتى الخصوم وأكبر مكاتب المحاماة الدولية، بفضل تميز كفاءاتها القانونية الوطنية. وتؤكد مجددًا على ضرورة مواصلة دعم مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة وتحسين الأوضاع المادية لإطاره وأعوانه لضمان حسن سير مرفق الدفاع عن مصالح الدولة، لا سيما على الصعيد الدولي