وأوضحت كالاس أن هذه الخطوة تأتي “ضمن مسار دبلوماسي منظم”، تستهدف فتح حوار مباشر مع تل أبيب قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في شهر جويلية.

وجاءت تصريحات كالاس بعد نشر مراجعة أعدتها خدمة العمل الخارجي الأوروبي، خلصت إلى وجود “مؤشرات قوية” على خروقات خطيرة للقانون الدولي من جانب إسرائيل، قد تُعد انتهاكاً للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والتي تُلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقة.

وتتضمن المخاوف الأوروبية تقارير عن منع وصول المساعدات إلى غزة واستهداف منشآت مدنية وطبية وتجويع السكان، فضلا عن الوضع في الضفة الغربية بما في ذلك عنف المستوطنين، وهي ممارسات قالت المراجعة إنها قد ترقى إلى “انتهاكات جسيمة” للقانون الدولي، وفق تقييمات استندت إلى تقارير صادرة عن هيئات أممية ومحكمة العدل الدولية.

أثارت نتائج المراجعة انقساماً واضحاً بين الدول الأعضاء، حيث طالبت دول مثل إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا بتعليق الاتفاقية ووقف صادرات الأسلحة، معتبرة أن الممارسات الإسرائيلية “لا يمكن التساهل معها”.

في المقابل، فضّلت ألمانيا وإيطاليا واليونان مقاربة أكثر حذراً، داعية إلى البدء بحوار دبلوماسي مع إسرائيل دون خطوات عقابية فورية.

أما المجر والنمسا والتشيك، فرفضت مضمون التقرير، ووصفت أي إجراء ضد إسرائيل بأنه “غير مبرر سياسيا”.

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن الاتحاد يبحث حالياً آلية تدريجية للضغط، تشمل مراجعة مشاريع التعاون الأكاديمي وتقييد التأشيرات ومراقبة تصدير الأسلحة، دون تعليق فوري للاتفاقية الذي يتطلب إجماعاً نادر الحدوث.

وفي تصريحها الأربعاء، قالت كالاس إن بروكسل ستخاطب تل أبيب رسميا لعرض نتائج المراجعة، مؤكدة أن “الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل وقف الانتهاكات وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وأشارت كالاس إلى أن أي تحرّك مستقبلي يجب أن يكون “مدروساً، ومتدرجاً، ومرتبطاً بتقييم الأوضاع الإنسانية على الأرض”.

وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد “إذا لم نر تحسنا ملموسا على الأرض، فإن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى مراجعة علاقته الثنائية مع إسرائيل، بكل ما تحمله من تبعات”.

في المقابل، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية خطوة الاتحاد، ووصفت المراجعة بأنها “منحازة، وتفتقر إلى الموضوعية، وتتجاهل الجرائم التي ارتكبتها حركة حماس”.

وفي بيان رسمي، قالت الخارجية إن “الاتحاد الأوروبي يتغاضى عن معاناة المدنيين الإسرائيليين، ويخدم أجندات معادية لإسرائيل”، مضيفة أن أي تحرك سياسي بهذا الاتجاه “سيقوض فرص الحوار”.

واعتبرت أن “الخطاب الأوروبي الأخير لا يخدم السلام، بل يشجع على تشويه صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي”.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤول دبلوماسي قوله “التواصل مع إسرائيل في هذه المرحلة دون الاعتراف بخطر الإرهاب يضعف مصداقية الاتحاد الأوروبي كمحاور نزيه”.