ويطرح التقرير أربعة خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية:

1. إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة،
2. إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، يليها اعتماد دستور دائم،
3. اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات،
4. إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.

ويقترح تقرير اللجنة الاستشارية توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد.

وأشارت البعثة إلى أن هذه المقترحات جاءت بعد مشاورات واسعة أجرتها اللجنة الاستشارية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+6).

وتنوي البعثة عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع.

وتأتي العملية ضمن جهود أممية تهدف إلى التوصل إلى توافق شامل يمهد الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية وتنظيم انتخابات وطنية شاملة.

جدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية وهي مجموعة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، اجتمعت أكثر من 20 مرة في كل من طرابلس وبنغازي على مدار ثلاثة أشهر.

ودرست اللجنة القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية الليبية، وكذلك التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) لانتخاب مجلس الأمة والرئيس.

كما أجرت جلستين تشاوريتين مع كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6 التي صاغت القوانين الانتخابية الحالية عام 2023.

ويمثل هذا التقرير مشورة ليبية مقدمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية التي تيسّرها البعثة لبناء توافق سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدما نحو الانتخابات.

واعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه، أن هذا التقرير “يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني”.

وأضافت أنه “سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدما من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر”، مؤكدة أنه “من الضروري ألا يكون هذا المسار محصورا بالقيادة الليبية فحسب بل أن يحظى أيضا بدعم ليبي أوسع”.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام على ضرورة “أن تقترن الإصلاحات القانونية بالتزام سياسي حقيقي” وحثت جميع الأطراف “على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة البناءة، وبروح من التوافق، مع وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول”.

من المهم الإشارة إلى أن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اقتصر على تيسير نقاشات اللجنة الاستشارية ودعمها من الناحيتين اللوجستية والتوثيقية.

كما وفرت البعثة خبراء في القضايا الدستورية والانتخابية والسياسية لتقديم الدعم الفني، بما في ذلك الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في سياقات مماثلة.