جدل واسع حول مشروع قانون الطلاق لدى عدول الإشهاد !

تونس صوت الضفتين

تشهد تونس منذ أيام جدلا واسعا حول مشروع تقدم به عدد من نواب البرلمان لمنح عدول الإشهاد حث حق إبرام الطلاق بالتراضي بين الزوجين وهو ما اعتبره عدد من الناشطين والفاعلين بداية التخلي عن مجلة الأحوال الشخصية خاصة أنها تتزامن مع تنظيم ندوات شارك فيها إيرانيون معادون لحقوق المرأة .
وفي هذا السياق أعلنت النائبة نجلاء اللحياني عن رفضها لهذا المشروع واعتبرت أنه بداية التخلي عن مجلة الأحوال الشخصية وكتبت على صفحتها بالفيس بوك “في إطار مناقشة مقترح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، والذي يتضمن إمكانية إسناد الطلاق بالتراضي لعدل الإشهاد، أعبّر عن موقفي الرافض لهذا التمشي للأسباب التالية =
1. مساس بمكتسبات مجلة الأحوال الشخصية
يُعدّ هذا المقترح تراجعًا عن مكسب تاريخي أقرّته مجلة الأحوال الشخصية منذ 1956، والمتمثل في إسناد مهمة الطلاق للسلطة القضائية حمايةً للطرف الأضعف وتحقيقًا للعدالة داخل الأسرة.
2. الطلاق ليس إجراءً إداريًا بسيط
الطلاق، حتى بالتراضي، هو قرار إنساني عميق، يغيّر مصير الأفراد والأسرة. إخراجه من المسار القضائي يُفرغه من مضمونه الحقوقي، ويُعرّض أحد الطرفين، خصوصًا النساء، لمخاطر الضغط أو الاستغلال.

3. غياب الضمانات في المقترح الحالي
المقترح لا يضع شروطًا صارمة كما هو الحال في تجارب مقارنة:
فرنسا: حضور محامين للطرفين، واستثناء وجود أطفال قصر.

ألمانيا: تدخل المحكمة إلزامي وجلسات استماع وتحقيق مسبق.

كندا: فترات تهدئة وجلسات وساطة إلزامية.

4. حماية الأسرة لا تكون بتسهيل الطلاق
حماية الأسرة تكون من خلال:

إرشاد وتأهيل قبل الزواج،

فحص نفسي واجتماعي للمقبلين عليه،

دعم الصحة النفسية،

الوقاية من العنف الأسري،

تمكين اقتصادي واجتماعي للنساء.

5. دعوة لمراجعة شاملة
أدعو إلى مراجعة هذا المقترح بعمق، وتنظيم حوار حول آليات تنظيم الطلاق بما يحفظ كرامة الفرد، ويصون مكتسبات المرأة، ويحمي استقرار الأسرة التونسية.

معًا من أجل قانون يكرّس العدالة ويحمي الأسرة لا يُفرّغها من معناها.

👀 الفصل 26 من مشروع القانون واضح وصريح
المهام المحددة لعدل الإشهاد، حسب الفصل 26، تتعلق أساسًا بتحرير العقود والمعاملات ذات الطابع المدني والمالي.إسناد الطلاق لعدل الإشهاد يُخالف الطبيعة القضائية لهذا الفعل
الطلاق، وإن تم بالتراضي، ليس إجراءً تقنيًا بسيطًا بل هو تغيير جذري في الوضع القانوني والأسري للأطراف، يستوجب رقابة قضائية لضمان التوازن والعدالة وحماية الحقوق، خاصة حين تكون المرأة أو أحد الطرفين في وضع هش.