احتلت إيران والسعودية والعراق  المراكز الأولى في عدد عمليات الإعدام عام 2024، حيث وقعت 90 بالمئة من الحالات المسجلة حول العالم في هذه الدول الثلاث، وكانت مسؤولة عن الارتفاع الحاد في الأعداد.

تصدرت إيران القائمة، حيث أعدمت 972 شخصا على الأقل، مقارنة بـ 853 شخصا في العام الذي سبقه.

وفي السعودية تضاعفت الأرقام إلى 345 على الأقل – وهو أعلى رقم على الإطلاق سجلته منظمة العفو الدولية لمراقبة حقوق الإنسان في البلاد.  وفي العراق، تم تنفيذ عقوبة الإعدام 63 مرة، وهو ما يقارب أربعة أضعاف الأعداد مقارنة بعام 2023.

لكن  منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال”  وصفت الصين ، في تقريرها السنوي، بأنها “الجلاد الرئيسي في العالم”، وقالت إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الآلاف أعدموا هناك. إلا أن الدولة الآسيوية ترفض الكشف عن البيانات.

وتشتبه المنظمة غير الحكومية في أن كوريا الشمالية وفيتنام تطبقان أيضا عقوبة الإعدام على نطاق واسع.

إسكات المعارضة

وشهدت السعودية تصعيدا حادا في عمليات الإعدام، على الرغم من أجندة التحديث التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعهداته بالحد من استخدام هذه العقوبة. وقالت منظمة العفو الدولية إن سحق المعارضة السياسية كان الدافع الرئيسي.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن  السلطات السعودية  استمرت في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لمعاقبة المواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد، الذين دعموا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” بين عامي 2011 و2013.

وفي أغسطس/آب،  أعدمت السلطات  عبد المجيد النمر بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية تتعلق بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، على الرغم من الوثائق القضائية الأولية التي أشارت بوضوح إلى مشاركته في الاحتجاجات.

وقالت كيارا سان جورجيو، خبيرة عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية: “رأينا في وسائل الإعلام كيف استخدمت السلطات هذه القضية لنسج رواية حول الإرهاب والجرائم المتعلقة به. مما يُظهر كيف يمكن استخدام الإرهاب كأداة للترويج لفكرة مفادها أن عقوبة الإعدام ضرورية لقمع المعارضة وحماية الشعب”.

وفي إيران، نُفذت أيضا  حالتا إعدام إضافيتان  على خلفية الاحتجاجات التي عمت البلاد إثر وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة عام 2022. أحدهما محمد غوبادلو، البالغ من العمر 23 عاما، وهو متظاهر يعاني من اضطراب نفسي مزمن.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد: “لقد واجه من تجرأ على تحدي السلطات أقسى العقوبات، لا سيما في  إيران  والسعودية، حيث استُخدمت عقوبة الإعدام لإسكات من تجرأ على التعبير عن رأيه”.

جرائم المخدرات

أكثر من 40 بالمئة من عمليات الإعدام في عام 2024 كانت متعلقة بالمخدرات. ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات منتشر على نطاق واسع في سنغافورة والصين.

وقالت أغنيس كالامارد: “في سياقات عديدة، وُجد أن الحكم بالإعدام على الأشخاص في جرائم متعلقة بالمخدرات يؤثر بشكل غير متناسب على من ينتمون إلى طبقات فقيرة، ولكن ليس له تأثير مثبت في الحد من الاتجار بالمخدرات”.

وقالت إنه يجب انتقاد الدول التي تدرس حاليا تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، مثل جزر المالديف ونيجيريا وتونغا، ويجب تشجيعها على وضع حقوق الإنسان في صميم سياساتها المتعلقة بالمخدرات.

في ماليزيا، أعفي حوالي 1000 شخص كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام – كثير منهم بتهم تتعلق بالمخدرات – نتيجة للإصلاحات التي طُبّقت عام 2023. فقد ألغت البلاد عقوبة الإعدام الإلزامية على جرائم تشمل الاتجار بالبشر.

الحالة الاستثنائية.. الولايات المتحدة

لا تزال الولايات المتحدة الدولة الاستثنائية بين الديمقراطيات الغربية في استخدام عقوبة الإعدام. فبينما لم يُسجل سوى ارتفاع طفيف في أعداد عمليات الإعدام إجمالا في الولايات المتحدة عام 2024 (ارتفعت من 24 إلى 25 عملية إعدام)، إلا أن هناك اتجاهات مثيرة للقلق، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وتشير الأرقام إلى انخفاض تاريخي كبير في إجمالي عمليات الإعدام والأحكام الصادرة بها، ومع ذلك، شهدنا العام الماضي أيضا استئناف أربع ولايات لعمليات الإعدام، وهي ساوث كارولينا وجورجيا ويوتا وإنديانا. كان ذلك مقلقا للغاية، لأن هذه الولايات لم تُنفذ فيها هذه الأحكام منذ عدة سنوات، وفقا للباحثة سان جيورجيو.

في ألاباما، تضاعف عدد عمليات الإعدام، وشمل تنفيذها استخدام غاز النيتروجين. وقد صرح مراقبو الأمم المتحدة بأن الموت اختناقا بنقص الأكسجين في النيتروجين قد يرقى إلى مستوى التعذيب.

بوادر أمل

وعلى الرغم من الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام في عام 2024، أفادت منظمة العفو الدولية بأن 15 دولة فقط هي المعروفة بتنفيذها  عقوبة الإعدام، وهي السنة الثانية على التوالي التي يكون فيها الرقم منخفضا إلى هذا الحد. وقالت كالامارد: “هذا يُشير إلى تحول عن هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”. وأضافت: “من الواضح أن الدول التي تُبقي على عقوبة الإعدام تُمثل أقلية معزولة”.

وألغت 145 دولة عقوبة الإعدام، سواء بشكل صريح في قوانينها أو في الممارسة العملية. ولأول مرة، صوّت ثلثا أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وقف استخدام عقوبة الإعدام.

في عام 2024، وقعت زيمبابوي قانونا يلغي عقوبة الإعدام، مع الاحتفاظ بحق إعادة العمل بها في حالة الطوارئ. ومن المتوقع تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق حوالي 60 شخصا.

وقد اتخذت ست دول إفريقية أخرى خطوات مماثلة منذ عام 2021.

وأشادت كيارا سان جورجيو، الخبيرة في مجال عقوبة الإعدام، بالتوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام في إفريقيا. وقالت: “بشكل عام، كانت قصة إفريقيا قصة نجاح وقصة أمل وقصة قيادة أدركت أنه عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان؛ فيجب عدم قبول الرواية التي مفادها أن عقوبة الإعدام تعتبر الحل السحري للجريمة والمشاكل”.