ما يتعين على الرئيس القادم القيام به..في السياسة الخارجية 10/3
الدولة المستقلة هي كيان مدي و معنوي مرتبط بمحيطه الاقليمي و الدولي و بالتالي فالدستور التونسي كغيره من الدساتير منح اداة الشسياسة الخارجية و تسطيرها الى رئيس الجمهورية بمساعدة وزير الخارجية.
و الواقع أن السياسة الخارجية لتونس شهدت منذ 2011 تطورات منها السلبي كسياسة المحاور التي أغرقتنا فيها النهضة و التي سلبت فيها أو كادت السيادة الوطنية و أصبحت البلاد مرتعا للوبيات الدولية و المخابرات الأجنبية تحت يافطات اقتصادية و مجتمعية.ومنها الايجابي و التي اقترنت باجراءات 25جويلية 2021 و التي رفعت شعار السيادة الوطنية وعملت على تكريس الشعار وتم دفع ثمن ذلك لكنه مع الأيام بدأ يؤتي أكله و يجلب الاحترام لتونس و التونسيين .واليوم يمكن القول أن تونس دولة ذات سيادة و علاقاتها الخارجية تحوّلت من العمودية الى الافقية.
وعلى الرئيس القادم المحافظة على هذا المكسب الهام و استغلاله في تطوير الديبلوماسية الاقتصادية التي يجب أن تكون على سلم أولوياته وذلك يمر حتما عبر اعادة هيكلة السفارات وموارها البشرية و تغيير العقلية لدى السفراء وتوجيهها من السياسة الى الاقتصاد .و السفير يجب أن يكون تاجرا قبل أن يكون سياسيا .
السياسة الخارجية لتونس مع الرئيس القادم يجب أن تكوناكثر انفتاحا واكثر براغماتية وبعيدة عن الايديولوجيا وقوامها :
تطوير العلاقات الاقتصادية التاريخية مع الشريك الاوروربي وفق رؤية جديدة قائمة على اللشراكة الحقيقية و التواون في الميزان التجاري.
فتح أسواق جديدة في شرق آسيا وتشجيه الاستثمار و التبادل التجاري
العمل على انشاء مناطق حرة مع كل من ليبيا و الجزائر للحد من التهريب و تنشيط التجارة البينية.
