ما يتعيّن على الرئيس القادم لتونس القيام به..في السياسة 10/2

يوم 7أكتوبر 2024 ثاني يوم بعد الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى أو24نوفمبر في دورتها الثانية .لن يكون عاديا في تغيير حاضر تونس و في بناء مستقبلها .
فالرئيس الذي سينتخب ستعيّن عليه فعل الكثير و ربح الانتخابات لا يجب أن يكون هدفا بالنسبة له انما بداية العمل و الإنجازفما الذي يتعيّن عليه فعله في السياسة.

لايختلف اثنان على أهمية المحكمة الدستورية في أي بلد و من غير المعقول أن تغيب عن دولة دستورية لأكثر من 13سنة حيث يعود حل المحكمة الدستورية التونسية الى 2011 رغم أنه كان لها الدور الحاسم في الانتقال السلس للسلطة بعد مغادرة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي البلاد .اذ كان تدخلها حاسما في تنصيب فؤاد المبزع بصفته رئيس ملس النواب حينها رئيسا مؤقتا للجمهورية واصلاح الخطأ الدستوري بتسلم محمد الغنوشي الوزير الاول مهام رئيس الجمهورية.ومعلوم أنه لايوجد دستور قوي ومحترم دون محكمة دستورية تسنده وتقوّمه و بالتالي فأول مهمة للرئيس القادم لتونس في المجال السياسي لابدّ أن يكون العمل مع مجلس النواب على ارساء هذه المحكمة .

وفي خضم الاختلاف الذي حصل بين المحكمة الادارية و هيئة الانتخابات كان يمكن أن يكون الحكم الفصل لهذه المحكمة.والتي لاتقبل قراراتها التأويل و لا المماطلة في تنفيذ أحكامها فهي أعلى سلطة دستورية في البلاد.