المحكمة الإدارية و هيئة الانتخابات ….**لعبة القط و الفأر..على الرئيس التدخل لإنهائها

حرب البيانات الذي انطلق منذ يومين بين المحكمة الإدارية العريقة بتاريخها و قراراتها و بين الهيئة المستقلة للانتخابات التي نظمت أمنت بنجاح اكثر من 10محطّات انتخابية منذ 2011 لايليق حقّا بمؤسسات الدولة وان كان يعتبره البعض ظاهرة صحية فانّه في هذا التوقيت الحساس (شهر قبل الانتخابات الرئاسية) لايعتبر كذلك وهو محرج للمسار الانتخابي ككلّ.
بات واضحا من خلال البيانات و الاتهامات المتبادلة بين المحكمة و الهيئة أنهما تحوّلا الى خصمين بدلا أن يكونا حكمين و الخاسر الأكبر من هذا هم المترشحون الذين أعادتهم المحكمة و رفضت الهيئة قبولهم .كذلك فالتونسيون خاسرون و الديمقراطية خاسرة.
نحن لن ندخل في السجال القانوني بين هاتين المؤسستين الوطنيتين لان ذلك ليس من اختصاصنا .لكنّنا حقا امام مطبّ حقيقي خاصة في غياب المحكمة الدستورية التي لها الكلمة الفصل في مثل هذه الخلافات و كذلك لعدم وجود محكمة للنزاعات الدستورية كما هو الحال في فرنسا و بلجيكا وعدد من الدول.
هنا لايبقى سوى رئيس الجمهورية بصفته حام للدستور ان يتدخّل وينهي هذا الخلاف فهو اليوم المؤوّل الوحيد للدستور و ما يترتب عنه من قوانين ومؤسسات.
ففي كل الحالات لعبة القط و الفأر هذه بين المحكمة الإدارية التي تعتبر ان منطوق حكمها كاف لتطبيقه ثم تدارك الأمر وتقوم بإرسال هذه الاحكام مساء امس الاثنين بعد انقضاء مهلة 48ساعة الواردة في الفصل 74من القانون الانتخابي وهو ماعدّته هيئة الانتخابات سببا لتعذّر تطبيق هذه الاحكام.

** لعبة القط والفار، تعبير اصطلاحي في اللغة الإنقليزية يرجع إلى سنة 1675 ويعني «فعل مصطنع للقط ينطوي على سعيها الدؤوب بالقرب من الاسر والفرار المتكرر.» و«القط» غير قادر على تأمين انتصار نهائي على «الفار»، الذي على الرغم من عدم تمكنه من هزيمة القط، قادر على تجنب القبض عليه. في الحالات القصوى، المصطلح قد يعني أن السباق هو لا ينتهي أبدا. يشتق المصطلح من سلوك صيد القطط المنزلية، والتي غالبا ما تبدو في «اللعب» مع فريسة بإطلاقه بعد القبض عليه. يعتبر هذا السلوك يرجع إلى حتمية الغريزي للتأكد من أن فريسة ضعيفة بما يكفي للقتل دون المساس بالقط. في استخدام العامية، وكثيرا ما تم تعميمه على أنها تعني ببساطة أن الميزة ينتقل باستمرار بين المتنافسين، مما يؤدي إلى طريق مسدود أو جمود فعلي.