ما لم يقل عن التحوير الحكومي في تونس 

التحوير الوزاري الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد يوم أمس يعد الأكبر منذ تشكيل اول حكومة بعد إجراءات 25جويلية 2021. وقد مس 80 بالمائة من الوزارات إضافة الى احداث كتابات دولة وهي الخطط التي اثبتت جدواها قبل 2011 وشكلت عماد الإدارة التونسية.

هذا التحوير الحكومي سبقه تغيير رئيس الحكومة أحمد الحشاني بكمال المدوري وتغيير وزير الداخلية.

وبالتالي فنحن أمام تغيير حكومي شامل احتفظت بمقتضاه وزيرة العدل ليلى جفال بمنصبها منذ تشكيل حكومة نجلاء بودن

التحوير الوزاري الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد يوم أمس يعد الأكبر منذ تشكيل اول حكومة بعد إجراءات 25جويلية 2021. وقد مس 80 بالمائة من الوزارات إضافة الى احداث كتابات دولة وهي الخطط التي اثبتت جدواها قبل 2011 وشكلت عماد الإدارة التونسية.

هذا التحوير الحكومي سبقه تغيير رئيس الحكومة أحمد الحشاني ب وتغيير وزير الداخلية.

وبالتالي فنحن أمام تغيير حكومي شامل احتفظت بمقتضاه وزيرة العدل ليلى جفال بمنصبها منذ تشكيل حكومة نجلاء بودن.ولذلك اسبابه المفهومة و المقنعة لكثير من التونسيين وهي أن المرأة التي توصف بالحديدية فتحت ملفات ثقيلة و رفعت راية الحرب على الفساد عاليا. و حررت القضاء من الأحزاب و اللوبيات و العائلات المتنفذة.

هذا التحوير الشامل يأتي متزامنا مع شغورات كثيرة في مناصب الولاة و المعتمدين و المديرين العامين وبالتالي فمهمة الوزراء الجدد ستكون إعادة النجاعة للإدارة التونسية وتخليصها مما رسب فيها من غواصات مفخخة اخوانية ومن الدولة العميقة.

وبالتالي فلا علاقة لهذا التحوير بالانتخابات الرئاسية فمهما كانت نتيجتها سيواصل الفريق الحكومي مهامه في إعادة بناء الإدارة واستعادة ثقة المواطنين و المستثمرين فيها.

ومع بلوغ تونس الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2024 تكون البلاد قد نظمت كل الاستحقاقات السياسية.

والمرحلة القادمة ستكون اقتصادية واجتماعية بامتياز.وهي الفلسفة من هذا التغيير.