صراع المال في ليبيا

المجلس الرئاسي بقيادة رئيسه محمد المنفي وعضوين المجلس موسي الكوني و عبدالله اللافي يتحالفو مع تنظيم الدبيبة ويخططون للانقلاب علي بنك ليبيا المركزي وسجن المحافظ دون اي شرعية قانونية تمكنهم من مخططهم إلا الاستيلاء علي المركزي وسرقة اموال النفط والذهب الذي يقدر بألاف الأطنان تركها نظام القذافي في المركزي والتي لم تستخدم الي هذا اليوم
المسمي الحقيقي لما يجري الان في ليبيا ليس صراعات الكراسي
بل اهم من هذا أنا اسميه
صراعات المال
تبدا القصة من سنة 2023 عندما توقف محافظ بنك ليبيا المصرفي الصديق الكبير باب التنمية وباب الطواري علي حكومة الوحدة الوطنية التي يرئسها عبدالحميد الدبيبة وذلك عندما اكتشف الكبير بأن الدبيبة لم يضع المال في التنمية والبناء والطواري عندما صرف له سنة 2021 و 2022 اكبر ميزانية في تاريخ ليبيا 436 مليار دينار وعندما كشف امر الدبيبة توقف المركزي علي الصرف واقتصر علي الباب الاول وهو باب المرتبات ومن هنا بدأت الحرب علي الكبير لان الدبيبة بقي سنتين بدون ميزانية والتجاء الي اخذ المال بطريقة غير قانونية من الهيئة العامة للإتصالات ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والمؤسسة الليبية للاستثمار وبعض الشركات الاستثمارية الحكومية وقام الدبيبة بمخاطبتهم بعدم احالة الاموال الي بنك ليبيا المركزي بل احالة الاموال الي حسابات الحكومة مباشرة وهذا غير قانوني لان كل الجهات الحكومية والشركات الحكومية لابدا عليهم كل نهاية سنة تقوم بأحالة اي اموال في حساباتهم مع أرباح الاموال الي بنك ليبيا المركزي وهذا يسمي قفل الميزانية وبداية السنة الجديدة تقوم الحكومة بأعداد ميزانية وأحالتها لبنك المركزي لصرفها للحكومة والحكومة بدورها تصرفها علي الوزارات والجهات التابعة لها وهكذا هي الادارة المالية في كل دول العالم
وفي سنة 2024 حكومة الدبيبة بدأت في الانهيار لعدم اكتفائها بالأموال التي اخذها من الجهات التابعة له وصرفها علي حكومته بطريقة غير قانونية ولجأء رئيس الحكومة الدبيبة الي خطة للانقلاب علي محافظ ليبيا المركزي وقام بأقناع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأن يدخل معه في خطته ويقوم بأصدار قرار بتكليف مجلس إدارة جديد لبنك ليبيا المركزي وبالفعل اصدر المنفي رئيس المجلس الرئاسي قرار غير قانوني لان تكليف بأعادة تكليف محافظ جديد لبنك ليبيا المركزي هو اختصاص لمجلس النواب الليبي لان حسب القوانين والنظام في ليييا مجلس النواب هو الوحيد الذي يكلف محافظ لبنك ليبيا المركزي
وعندما اكتشف امر الدبيبة والمنفي قام رئيس المجلس النواب بأفشال خطتهم ومخاطبتهم بأنهم اجسام منتهية الولاية ولايوجد لديهم قوانين تمكنهم من تكليف اي مؤسسة حكومية
وهنا التجأ الدبيبة لاقتحام بنك ليبيا المركزي وطلب من المحافظ التسليم بالقوة ورفظ المحافظ التسليم والي الان تجري محاولات اخري ربما لخطف المحافظ وسجنه واستلام المركزي بالقوة