العامرة..جبنيانة..مدن أصبحت الأخطر في تونس ..بلغ السيل الزبى؟

لوقت غير بعيد كانت المناطق المحيطة بمدينة صفاقس أو عاصمة الجنوب أو العاصمة الاقتصادية لتونس عبارة على أرياف حميلة محاطة بغابات الزيتون واحتفظت مدن منها بطابعها الريفي وثقافتها المحافظة.

ومناطق مثل العامرة و جبنيانة و الحنشة كان سكانها عبارة على عائلات تحكمها قرابات دموية و كان الغرباء فيها قلّة قليلة فهي لم تكن تستهوي حتى النزوح الداخلي عكس المدينة صفاقس .

لكن كلّ هذا انقلب فجأة منذ أقل من عام تاريخ اعلان السلطات الجهوية بصفاقس بتطهير المدينة من الأفارقة الغير نظاميين وتفكيك خيامهم التي نصبوها في الحدائق و الأماكن العامة.

وهو قرار نعتبره خاطئ ليس في ذاته و انما في ما ترتّب عنه حيث تمّ ترحيل هؤلاء الى العامرة و الحنشة والبلدات الريفية المجاورة دون تأطير و لا تامين للسكان هناك و ممتلكاتهم .وفي أيام معدودة غصت تلك المناطق بالمهاجرين الأفارقة و تحوّلت الى نقط تجمع لهم فمنع المواطنون من دخول غاباتهم وأصبح الاحتقان بين هؤلاء خبزا يوميا فضلا عن الرعب الذي طبّع معه السكان جراء المعارك التي تندلع بين هؤلاء المهاجرين .اضافة الى خطر تفشي الأمراض الناتجة عن غياب النظافة .

لكن الخطر الحقيقي الذي لابد من التصدي له فورا هو وضع خطة سريعة لحماية السكان من مظاهر السرقة و البراكاجات التي يتعرضون لها من قبل عدد من هؤلاء الغرباء الذين لم يحترموا من آواهم و يعمل على مساعدتهم .

أرقام غير رسمية تشير الى أن أعداد المهاجرين الأفارقة في العامرة مثلا تكاد تفوق عدد العائلات هناك .

لقد أصبحوا هؤلاء يمثلون خطرا جاثما وليس داهما فقط و بالتالي على السلطات الجهوية بالتنسيق مع الوطنية ومع ما المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة و اللجوء إبعادهم عن المناطق السكنية و إيجاد مخيمات ظرفية لهم في انتظار قبول ملفات لجوئهم أو ترحيلهم الى بلدانهم.

في هذا الاطار أصدر الاتحاد المحلي للشغل بجبنيانة والعامرة بيانا نشره يوم الأربعاء 10 جويلية 2024 كشف من خلاله  استياء النقابيين والاهالي والناشطين بالمجتمع المدني في المنطقة من ”الوضع الكارثي الذي تعيشه الجهة على مختلف الاصعدة وخاصة على المستوى الامني جراء انتشار العنف والاعتداءات بالأسلحة البيضاء والسرقة والسطو الليلي وانتهاك حرمات البيوت”.

كما تحدث الاتحاد عمّا اعتبره ”تقصيرا أمنيا في التعامل مع الملف” وعن ”غياب رؤية واضحة وشاملة وانعدام تقديم حلول جذرية” رغم تواصل ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين وتأثير ذلك في مسالك التزود بالمواد الغذائية الاساسية والرعاية الصحية والتشغيل والبيئة.

واعلن الاتحاد المحلي للشغل التنسيق مع الهياكل الجهوية قصد تحديد موعد لإضراب عام بالجهة في اقرب الآجال والسعي الى توفير كل الظروف لإنجاحه. كما طالب البيان كافة اهالي المنطقة بالالتفاف حول الهياكل النقابية وناشطي المنظمات والمجتمع المدني من اجل الانخراط الميداني الواعي والفعلي في الحملات التحسيسية قصد انجاح التحركات القادمة.