النائب حليم بوسامة يكشف ما خفي من تعطيل مشروع قانون الشيكات الجديد
![](http://voixdesdeuxrives.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240711-WA0017.jpg)
تعليقا على الجدل الحاصل بخصوص تعطل مشروع قانون الشيكات أو ما يعرف بالفصل 410 كتب النائب حليم بوسامة ما يلي :
حول تنقيح الفصل 410 و 411من المجلة الجزائية إلغاء العقوبة السجنية و إعطاء فرصة ثانية للمساجين بإقرار عفو رئاسي .
رغم توفر الإرادة السياسية لتنقيح الفصل 410 و411 من المجلة الجزائية المتعلق بالشيك دون رصيد و إجماع جل الاطراف و الهياكل المعنية و المتدخلة على ضرورة التسريع بإيجاد الحلول الجذرية للحد من جرائم الشيك دون رصيد إلا أن هذا المشروع لازال ومنذ أكثر من سنة يراوح مكانه بين أخذ ورد و تعديلات و نقاشات و إستماعات لكل الأطراف دون التوصل الى مشروع توافقي يحقق الأهداف المنشودة من هذا التنقيح .
و أردنا أن نؤكد تزامنا مع إعادة طرح مبادرة جديدة للحكومة و بعد ورودها على مجلس نواب الشعب على جملة من النقاط الضرورية :
– لقد أخذا هذا الموضوع اكثر من حظه في النقاش العام و مع هياكل الدولة ومع المنظمات المهنية و البنوك أصحاب المؤسسات غيرهم و داخل أروقة البرلمان و لابد من إيقاف نزيف التهرب من تحمل المسؤوليات و الالتزام بإستعجال النظر فيه و تمريره على للجان البرلمانية المعنية وإحالته على الجلسة العامة سيدة نفسها .
– و يجب على بعض الأطراف و اللوبيات المتمسكة بمصالحها الضيقة أن تعي جيدا أن عصر توظيف الادارة و البرلمان و المؤسسات الدولة في خدمة توجهاتها قد ولى و إنتهى وعليها أن تتحمل بدورها مسؤوليتها في التوصل الى حلول تخدم مصلحة الاقتصاد و البلاد قبل الأشخاص .
– و مصلحة الاقتصاد الوطني اليوم في مرافقة المؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة في إستعادة نشاطها وجدولة ديونها و المحافظة على ديمومتها لا بتفليسها وسجن أصحابها لجرائم مالية .
– و نجدد موقفنا أن هذا التنقيح يجب أن يهدف أساسا الى إلغاء العقوبة السجنية و تعويضها بعقوبات بديلة و تمكين كل السجناء المتعلقة بهم جرائم شيك دون رصيد من فترة إمهال تراعي قدرتهم على الخلاص مع أخذ كل التدابير القانونية اللازمة لضمان حقوق الدولة و المتضررين .
– و كل دول العالم اليوم ألغت العقوبات السالبة للحرية في ما يتعلق بكل انواع الجرائم المالية و اتجهت الى تعويضها بعقوبات و إجراءات تقنية أخرى و الى تعبئة المؤسسات على الاستغناء على إستعمال الشيك و مرافقتها في الإنقاذ و إستعادة نشاطها .
و نعتبر أن المشروع المقترح لن يحقق الأهداف المرجوة منه دون إلغاء العقوبة السالبة للحرية ودون إعطاء فرصة ثانية لكل السجناء بإقرارعفو رئاسي شامل يمكنهم من إعادة الاندماج و العمل و التعهد بالخلاص مع ضمان حقوق الجميع.