النائب حليم بوسامة يكشف ما خفي من تعطيل مشروع قانون الشيكات الجديد

تعليقا على الجدل الحاصل بخصوص تعطل مشروع قانون الشيكات أو ما يعرف بالفصل 410 كتب النائب حليم بوسامة ما يلي :

حول تنقيح الفصل 410 و 411من المجلة الجزائية إلغاء العقوبة السجنية و إعطاء فرصة ثانية للمساجين بإقرار عفو رئاسي .
رغم توفر الإرادة السياسية لتنقيح الفصل 410 و411 من المجلة الجزائية المتعلق بالشيك دون رصيد و إجماع جل الاطراف و الهياكل المعنية و المتدخلة على ضرورة التسريع بإيجاد الحلول الجذرية للحد من جرائم الشيك دون رصيد إلا أن هذا المشروع لازال ومنذ أكثر من سنة يراوح مكانه بين أخذ ورد و تعديلات و نقاشات و إستماعات لكل الأطراف دون التوصل الى مشروع توافقي يحقق الأهداف المنشودة من هذا التنقيح .
و أردنا أن نؤكد تزامنا مع إعادة طرح مبادرة جديدة للحكومة و بعد ورودها على مجلس نواب الشعب على جملة من النقاط الضرورية :
– لقد أخذا هذا الموضوع اكثر من حظه في النقاش العام و مع هياكل الدولة ومع المنظمات المهنية و البنوك أصحاب المؤسسات غيرهم و داخل أروقة البرلمان و لابد من إيقاف نزيف التهرب من تحمل المسؤوليات و الالتزام بإستعجال النظر فيه و تمريره على للجان البرلمانية المعنية وإحالته على الجلسة العامة سيدة نفسها .

– و يجب على بعض الأطراف و اللوبيات المتمسكة بمصالحها الضيقة أن تعي جيدا أن عصر توظيف الادارة و البرلمان و المؤسسات الدولة في خدمة توجهاتها قد ولى و إنتهى وعليها أن تتحمل بدورها مسؤوليتها في التوصل الى حلول تخدم مصلحة الاقتصاد و البلاد قبل الأشخاص .

– و مصلحة الاقتصاد الوطني اليوم في مرافقة المؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة في إستعادة نشاطها وجدولة ديونها و المحافظة على ديمومتها لا بتفليسها وسجن أصحابها لجرائم مالية .

– و نجدد موقفنا أن هذا التنقيح يجب أن يهدف أساسا الى إلغاء العقوبة السجنية و تعويضها بعقوبات بديلة و تمكين كل السجناء المتعلقة بهم جرائم شيك دون رصيد من فترة إمهال تراعي قدرتهم على الخلاص مع أخذ كل التدابير القانونية اللازمة لضمان حقوق الدولة و المتضررين .

– و كل دول العالم اليوم ألغت العقوبات السالبة للحرية في ما يتعلق بكل انواع الجرائم المالية و اتجهت الى تعويضها بعقوبات و إجراءات تقنية أخرى و الى تعبئة المؤسسات على الاستغناء على إستعمال الشيك و مرافقتها في الإنقاذ و إستعادة نشاطها .
و نعتبر أن المشروع المقترح لن يحقق الأهداف المرجوة منه دون إلغاء العقوبة السالبة للحرية ودون إعطاء فرصة ثانية لكل السجناء بإقرارعفو رئاسي شامل يمكنهم من إعادة الاندماج و العمل و التعهد بالخلاص مع ضمان حقوق الجميع.