مصطفى عطية مستشار وزير ثقافة سابق يكشف... فيصل القاسم أبتز النظام التونسي لفرض شقيقه في مهرجان قرطاج ! - صوت الضفتين

مصطفى عطية مستشار وزير ثقافة سابق يكشف… فيصل القاسم أبتز النظام التونسي لفرض شقيقه في مهرجان قرطاج !

تونس صوت الضفتين

كشف الكاتب والإعلامي مصطفى عطية الذي عمل حوالي ثلاثين عاما مستشارا إعلاميا لعدد من وزراء الثقافة ٱخرهم المرحوم عبد الباقي الهرماسي الذي تولى حقيبة وزارة الثقافة في تونس ( 1996-2004)عن عملية أبتزاز كبيرة قام بها الصحفي السوري في قناة الجزيرة فيصل القاسم لفرض شقيقه في مهرجانات تونس وخاصة قرطاج لكن عندما رفض بن علي الإستجابة لهذا الطلب إلتجأ القاسم إلى الإستعانة بالنظام السوري الذي توسط لدى بن علي عبر وزير الخارجية لدعوة شقيق القاسم لتقديم حفل في مهرجان الحمامات كان فاشلا .
وهذا ما دونه عطية على صفحته.
* للحقيقة والتاريخ :
★ كيف نكل المرتزق فيصل القاسم بالمعارضة التونسية زمن بن علي ليمكن شقيقه “المطرب” الفاشل من الغناء في أحد مهرجاناتنا الصيڤة؟
مازلت أتذكر كيف كان عميل قناة الجزيرة، المرتزق الفلكلوري فيصل القاسم، شديد الحرص على الإتصال بعبد الوهاب عبدالله، الوزير المستشار لدى الرئيس بن علي، لا لشيء إلا ليطلب منه التدخل لفائدة شقيقه “المطرب” الفاشل، كي يحصل على عروض غناء في المهرجانات الصيفية، وكان عبد الوهاب عبد الله يلح في إقناع الرئيس بن علي، رحمه الله، بقبول طلبه، لكن الرئيس كان يرفض بشدة إستنادا إلى إفادة وزير الثقافة المرحوم عبد الباقي الهرماسي، التي تقر بأن هذا “المطرب” لا يستحق الصعود على ركح مهرجاناتنا الدولية. ولما أعيت الحيلة فيصل القاسم إتصل بمسؤول كبير في الحكومة السورية، التي أعلن عليها العصيان بداية من سنة 2011 إستجابة لطلب أسياده المؤجرين له والمطبعين مع الكيان الصهيون، ليتدخل رسميا لدى الحكومة التونسية ويطلب تمكين شقيق فيصل القاسم من عرض في مهرجان قرطاج مقابل إلتزام هذا الأخير بتلميع صورة النظام التونسي في قناة الجزيرة. وأمام أهمية الشخصية السياسية السورية المتدخلة في ذاك الوقت (وزير الخارجية) أعطى بن علي الإذن لوزير الثقافة بأن يمكن شقيق فيصل القاسم من عرض وحيد في مهرجان الحمامات وليس قرطاج ، وتكفل فيصل القاسم بتقديم حصة في برنامجه “الإتجاه المعاكس” نكل فيها بالمعارضة التونسية. أما شقيقه “المطرب” الفاشل فقد قدم عرضا كارثيا كاد خلاله الحاضرون أن يرشقوه بالحجارة لولا تدخل الأمن.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *