أوروبا تفتح فضاء”شنغن” على مصراعيه أمام المهاجرين الغير شرعيين !!

في الوقت الذي تنظر فيه دول مثل فرنسا و إيطاليا و ألمانيا وهولندا أكبر المتضررين من الهجرة الغير شرعية أن يكون سنة 2024 عام الحلول الجذرية لهذه الظاهرة الخطيرة وفي الوقت الذي صدرت فيه قوانين جديدة و صارمة يعتقد أنها ستجعل هذه الدول في مأمن من هذا الخطر  تعلن كل رومانيا وبلغاريا أنهما تنوصلتا إلى اتفاق مع النمسا لانضمامهما إلى منطقة شنغن الأوروبية لحرية السفر جوا وبحرا بحلول  شهر مارس 2024، وفق ما أفادت الحكومة الرومانية أمس الأربعاء27ديسمبر2023.

الاتفاق لم يعد شاملا بعد لكنه متعلق بالنمسا التي كانت ترفض دوما هذا الانضمام آخرها  نهاية عام 2022 بسبب تخوفها من تحمّل عبء كبير من المهاجرين بسبب ضعف حدود هاتين الدولتين المعروفتين بسهولة اختراقهما من قبل منظمي رحلات الهجرة الغير شرعية.

لكن النمسا عادت وطرحت بداية  من شهر ديسمبر فكرة أطلقت عليها اسم “اير شنغن”، بحيث أبدت استعداها لتخفيف القواعد المتعلقة بالحركة الجوية للبلدين مقابل تعزيز بروكسل الحدود الخارجية للتكتل.

رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشولاكو  وضّح الاتفاق  وكتب مفتخرا على صفحته بالفيسبوك “بعد 13 عاما تنضم رومانيا أخيرا إلى شنغن. توصلنا إلى اتفاق سياسي حول هذا الأمر”.

في حين ذكرت وزارة الداخلية الرومانية في بيان أنه تم التوصل إلى “اتفاق سياسي” بين الدول الثلاث بشأن توسيع المنطقة لتشمل “الحدود الجوية والبحرية” لرومانيا وبلغاريا “اعتبارا من مارس 2024”.

لكن تم إرجاء مسألة فتح الحدود البرية للبلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي إلى حين إجراء مناقشات أكثر العام المقبل.

وهي نقاشات من المنتظر أن تتجاوز الدول الثلاث الى بقية دول الاتحاد الأوروبي التي لن تتقبل هذا الاتفاق بسهولة و ستفرض شروطا كبيرة لتنفيذه رغم  أنّ الحسم سيكون نمساويا في اطار السيادة الخاصة الممنوحة للدول داخل الاتحاد.لكن النمسا تسعى أن يكون قرارها مقبولا لدى شركائها الأوروبيين لاعتبارات أمنية و اقتصادية و حتى سياسية.وربمّا يتم تعديل بعض بنود هذه الاتفاقية .لكن مهما كان هذا التعديل سيكون للمهاجرين  الغير شرعيين نصيب منه و سيشكل هذا المسلك الجديد (رومانيا النمسا و وبلغاريا النمسا) طريقا معبّدا بعد جديدا بعد اغلاق الطرق التقليدية .

وحاليا يعيش أكثر من 400 مليون شخص في منطقة شنغن التي تغطي مساحة 4,312,099 كيلومتر مربع.

وأُبرمت اتفاقية شنغن التاريخية عام 1985 وهي تضم 23 دولة من أصل 27 تشكل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول من خارج الاتحاد هي ايسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا.

وترتب على الاتفاقية ظهور منطقة شنغن التي تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها ومشاركة سياسة تأشيرات موحدة.

بينما نجد دولاً أوروبية ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي وقّعت على اتفاقية “شنغن”، فإن ثمة دولٌ أعضاء في التكتّل وهي ليست ضمن الاتفاقية، كما هو حال رومانيا وبلغاريا اللتين حصلتا على عضوية التكتّل في العام 2007 وما برحتا تطالبان بالإنضمام إلى فضاء “شنغن”.

اتفاقية “شنغن” التي تمّ التوقيع عليها في بلدة شنغن الصغيرة بدوقية لوكسمبورغ صيف العام 1985، دخلت حيز التنفيذ صيف العام 1995، لتعمل على إلغاء ضوابط الحدود داخل أوروبا وتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية مع الدول غير الأعضاء في شنغن، ولتصبح هذه الاتفاقية أبرز الدلائل  الملموسة للتكامل الأوروبي.

منطقة شنغن التي يعيشها فيها أكثر من 420 ميلون نسمة، تضمّ 26 دولة أوروبية هي: هولندا، بلجيكا، النمسا جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، يونان، المجر، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد إضافة إلى سويسرا، ليختنشتاين، النرويج وأيسلندا، علماً أن الدول الأربع الأخيرة ليست ضمن الاتحاد الأوروبي.