تونس تتجنب في “الدقيقة تسعين” دفع 37مليار دينار

وأخيرا تم اصدار الحكم في قضية البنك الفرنسي التونسي الذي بدأت أزمته منذ عقود لينتهي به المطاف يوم 28 فيفري 2022 بإحالة ملفه على القضاء لحلّه وتصفيته.

وقد ساهمت حكومة الترويكا ووزيرها لأملاك الدولة في 2013 حينها سليم بن حمدان في اضعاف الموقف التونسي في التقاضي ومنح أكبر المساهمين فيه  عبد المجيد بودن ممثل شركة الــ ABCI شهادة في البراءة معززة من هيئة الحقيقة و الكرامة سيئة الذكر

وهو ما جعله يسارع بالادلاء بهذا التقرير أمام اللجنة التحكيمية الدولية وأصبح يطالب بتعويضات مساوية لما ورد به حيث يعتبر أن الدولة التونسية اعترفت رسميا بكامل المسؤولية وبحجم ضرره الذي يتجاوز 3000 مليار تقريبا

وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أعلنت  أنه بمقتضى القرار التحكيمي الصادر اليوم 22 ديسمبر 2023 في ملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما وأن طلبات  الخصوم ناهزت 37 مليار دينار تونسي.

شكرا لكل من دافعوا على موقف تونس وشكرا لكل من فضحوا تلاعب وتمعش  وزراء وكبار مسؤولين من هذا الملف طوال سنوات.

بداية الحكاية كانت سنة 1983 عندما انطلق النزاع بين الدولة التونسية وشركة الــABCI وذلك اثر عملية الترفيع في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50% بتاريخ 23 افريل 1982، وتم الترخيص لهذه الأخيرة للمساهمة في رأسمال البنك المذكور، ليتم إلغاء ذلك الترفيع في 30 ديسمبر 1982 كما الأمر الذي نتج عنه النزاع القائم أساسا حول الأموال التي تمّ تحويلها بعنوان المساهمة في رأس المال والغلة الناتجة عن تجميد الأموال المذكورة. وفي سنة 1987 التجأت شركة ABCI إلى التحكيم في حين التجأت الدولة إلى القضاء التونسي. وقد صدرت اثر ذلك أحكام مختلفة سواء من قبل الهيئة التحكيميّة المنبثقة عن الغرفة التجارية بباريس (لفائدة شركة ABCI ) او من قبل المحاكم التونسية (أحكام جزائية ضد ممثلي البنك والشركة).في سنة 1989 تمّ إبرام الصلح بين طرفي النزاع اي بين الدولة التونسية و شركة ABCI، الا انّ شركة ABCI اخلّت بعد ذلك بتعهداتها الصلحيّة. وفي سنة 1994 صدر حكم غيابي يقضي بسجن ممثل شركة ABCI عبد المجيد بودن لمدّة 20 سنة.وفي سنة 2003، قررت شركة ABCI الالتجاء من جديد إلى التحكيم الدولي CIRDI ضدّ الدولة التونسية.