يعتبره مسألة حياة أو موت وطوق نجاة لمستقبله السياسي ….هل دفع ماكرون الثمن لتمرير قانون الهجرة.
في ظل الصعوبات الجمة التي رافقت فترته الرئاسية الثانية و خسارته للأغلبية البرلمانية نجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تمرير قانون الهجرة المثير للجدل و الذي كان يلاقي معارضة شديدة من أغلب النواب (اليسار) و من طيف واسع من الحقوقيين و المعارضين السياسيين.
هذا القانون يعتبره ماكرون مسألة حياة أو موت وطوق نجاة لمستقبله السياسي وضمان إقامة مريحة في الايليزيه .
حيث صادق البرلمان في فرنسا بشكل نهائي الليلة الماضية على مشروع القانون بعد أن أيّده 349 نائبًا وعارضه 186 بعد أن وتمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يشكل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه يحمل عواقب سياسية جسيمة وثمنا قد يدفعه الرئيس وأقله التضحية بحكومته الحالية أو تطعيمها بوزراء من اليمين واليمين المتطرف من الذين صادقوا على القانون.
وزير الداخلية جيرالد دارمانان سارع للترحيب والتهليل بإقرار مشروع القانون. وأعلن في تغريدة على منصة إكس أنه “تمّ إقرار نصّ الهجرة بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية. نصّ قوي وحازم”.
كما أشاد رئيس حزب الجمهوريين من اليمين إريك سيوتي بـ “فوز تاريخي لليمين” ووصف القانون بأنه “قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.
فيما اعتبره زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون “انتصارًا مشينًا” تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف. وصرح عبر منصة إكس بأنه “قد تأسّس محور سياسي جديد”. في إشارة الى التغيير الحكومي المنتظر.
أما أكثر المواقف مناهضة له فجاءت من الحزب الاشتراكي الذي اعلن عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.
وهنا لابد من التذكير بهذا القانون الذي يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على هذه المزايا بعد 5 سنوات. وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
كما يتضمن نص القانون إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية -التي لديها نقص في العمالة بالبلاد- وتحديد حصص الهجرة أيضا.
و يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
لكن شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة مشددة على شروط التأشيرات الطبية، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
بالإضافة لذلك، يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
هذا القانون سيصبح نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية لكن تداعياته السياسية على ماكرون و حكومته و التحالفات داخل البرلمان ستبدأ الان.وقد نرى بروز وجوه جديدة في الحكومة الفرنسية ربما تطال رئيسة الوزراء نفسها .
