كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ أسطول تونس من السيارات والعربات الإدارية يضم أكثر من 95 ألف سيارة وعربة بالإضافة إلى حوالي 15.5 ألف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال.

وأكّد مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، محمد بوهلال، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ الأسطول يتوزع ما بين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج وسيارات مصلحة.

وأوضح أنّ مجموع السيارات الوظيفية يقدّر بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارة وسيارات المصلحة 87159 سيارة مشيرا الى ان الدولة تمتلك قرابة 50 بالمائة من جملة الاسطول اي في حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي الاسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية (البلديات 12895، والمجالس الجهوية 1943، والمنشآت العمومية 36305).

وأشار إلى أنّ الدولة والهياكل العمومية قد قامت إلى حدود شهر ماي 2023 باقتناء (شراءات أو هبات إو إحالة من الديوانة) 1237 سيارة وعربة مقابل 3127 سيارة وعربة خلال كامل سنة 2022 و3527 سيارة وعربة سنة 2021.

وضع منظومة وطنية للتصرّف في السيارات الإدارية

وأكّد بوهلال أنّ الوزارة قامت بوضع منظومة وطنية مندمجة للتصرف في السيارات الادارية وتعمل حاليا على الإسراع في تحيين دليل الإجراءات الخاصّة بالتصرف في هذه السيارات ليشمل بعض المعطيات المستجدة فيما يتعلق بالشراءات.

كما تسعى الوزارة، حسب بوهلال، إلى تجسيم مجمل توصيات هيئات الرقابة التابعة لها فيما يخص حوكة وترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس موضحا أنّ هيئة الرقابة العامة تقوم عند تنفيذ أعمال التدقيق على التصرف في الاسطول واحالة تقاريرها الى الهيئة العليا، باصدار توصيات يتم تبنيها من قبل فرق الرقابة.

وتتمثل هذه التوصيات اساسا في الدعوة الى تجهيز السيارات والعربات بمنظومة (جي بي اس) والتي مازالت في مرحلة تجربة ودراسة نتائج استخدام هذه المنظومة في بعض الوزارات واستخلاص نقاط القوة والضعف بها.

ولفت إلى أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وضعت منذ حوالي 3 سنوات خطة لترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس،تعمل على مراقبة تزويد السيارات الادارية بالوقودعن بعد وفق منظومة “اجيليس” وهي منظومة مراقبة عن بعد لكل الاسطول وهو مرتبطة الكترونيا مع محطات الوقود ويتم التزود بموجب بطاقات ذكية.

منظومة متكاملة لمراقبة اسطول السيارات الادارية ووزارة الفلاحة أكبر المخالفين

وبيّن بوهلال من جهة أخرى أنّ عملية مراقبة السيارات الإدارية الحاملة للترقيم الإداري هي منظومة متكاملة تباشرها الهياكل العمومية المتصرفة في السيارات الادارية والتي تمثل الخط الرقابي الاول، مبرزا أنّ وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية تختص بمراقبة هذه العربات عند الجولان على الطريق والتثبت من مدى سلامة جولانها.

وأوضح أنّ عملية المراقبة ترتكز على مقاربتين الاولى تحسيسية باعتبار أنّ الهدف من عملية المراقبة تحسيسي أساسي وفيما بعد يأتي الجانب الردعي ان وقع تسجيل مخالفة مبينا انه في صورة التأكد من المخالفة يتم اعلام المعني بالأمر بهذه المخالفة واعلام ادارته ومطالبتها باتخاذ اجراءات ادارية وتأديبية إذا اقتضى الامر.

وأكد المسؤول أنّ الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية (12 فريق مراقبين يغطون جميع الولايات بمعدل ولايتين لكل فريق) قد قامت خلال السنة الماضية، بتنفيذ 849 دورية من ضمن 1296 مبرمجة مقابل 756 دورية منجزة سنة 2021 من بين 1296 دورية مبرمجة مرجعا عدم إنجاز كلّ الدوريات المبرمجة اساسا الى اسباب تنظيمية.

وتم في سنة 2022 مراقبة 26591 سيارة ادارية وتحرير 850 محضر معاينة وقد بلغت نسبة المخالفات 3,20 بالمائة في حين تم سنة 2021 مراقبة 23035 سيارة ادارية وتحرير 666 محضر معاينة مقابل مراقبة 32659 سيارة ادارية سنة 2019 وتحرير 1140 محضر معاينة وبنسبة مخالفات بلغت 3,49 بالمائة.

وتتمثل المخالفات التي تم تسجيلها في عدم الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة وهو ما يمثل قرابة 30 بالمائة من المخالفات المسجلة وعدم الاستظهار بدفتر وسيلة نقل غير مستوفي التعمير حسب التراتيب الجاري به العمل وتمثل قرابة 23 بالمائة الى جانب نقل اشخاص غير المنصوص عليهم بالإذن بمأمورية وهو ما يمثل قرابة 17بالمائة من المخالفات والتي يترتب عنها تسجيل محاضر ومخالفات مالية.

ومن جانب آخر، أفاد محمد بوهلال بأنه وبموجب الامر الحكومي عدد 469 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان سنة 2021، فقد تم الترفيع في قيمة الخطية المالية المنجرة عن مخالفة التراتيب استعمال السيارات الادارية من 20 دينارا سنة 2017 الى 60 دينارا.

كما لاحظ أنّ وزارة املاك الدولة تقوم أيضا بإحالة كلّ المخالفات ومتابعتها وآخر كل سنة تعد تقريرا شاملا حول وضعية الاسطول ووضعية أعمال الفرق ويحال هذا التقرير فيما إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي يحوله الى وزير الداخلية والرئيس الاول لمحكمة المحاسبات والى رئاسة الحكومة.

وكشف أنّ الوزارات الاكثر ارتكابا للمخالفات هي الوزارات التي لديها أكبر اسطول على غرار وزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

وات