أكّد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضو هيئة الدفاع عن الصحفيين هيثم المكي والياس الغربي أنّ الهيئة تمسّكت باعتماد المرسوم  عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 الذي يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وأشار الطريفي، في تصريح لاذاعة موزاييك ، إلى انتهاء الاستماع إلى هيثم المكي والياس الغربي،مبيّنا أنّ أعوان الضابطة العدلية بصدد مراجعة النيابة العمومية التي ستتخذ الإجراءات التي تراها صالحة.

وتمّ الاستماع إلى الصحفيين هيثم المكي والياس الغربي بناء على شكاية من قبل أمني بصفته الشخصية وليس ممثلا لأي نقابة أمنية، وجاء في شكايته أنّ ما جاء في ميدي شو فيه حطّ من معنويات القوات الحاملة للسلاح.

ويعتبر الطريفي أنّه من المفروض أن تقرر النيابة العمومية حفظ الشكاية لأنّ ما ورد في تصريحات هيثم المكي لا يمكن أن يكون ثلبا.

وأوضح الطريفي أنّ البحث تناول تصريحات هيثم في برنامج ميدي شو في علاقة بعملية جربة.

وقد ردّ هيثم المكّي بأنّ تصريحاته هي تعبير عن رأيه وانتقاد لطريقة الانتداب في السلك الأمني والتي تكون أحيانا غير موفقة لتتسرب عناصر غير قادرة أن تكون في هذا السلك وتعمل ضمن مؤسساته.

من جانبه قال الياس الغربي إنّ الخبر مقدس والتعليق حر وأنّ لا شيء يمكن أن يكون فوق النقد وأنّ دور الصحفي نقد هذه الظواهر والتحدّث دون تعتيم وتضييق، وهو دور الإذاعات الحرة ومنها موزاييك التي تعمل على أن تكون منبر لحرية الرأي والتعبير في إطار احترام الآخر، وفق ما نقله الطريفي.