يهم التونسيون و المغاربة..النسخة النهائية لمشروع الهجرة و الاقامة بفرنسا
مثلما أشرنا الى ذلك في مفالات سابقة أعلنت الحكومة الفرنسية أول أمس الثلاثاء 20 كانون الأول/ديسمبر عن النسخة النهائية من قانون الهجرة، التي تقول الحكومة أنها ستلبي هدفا مزدوجا هو تسهيل عمليات الترحيل والاستجابة لحاجة التوظيف في قطاعات تعاني من نقص العمالة، لا سيما الصحة، من خلال تسهيل منح تصاريح الإقامة.
وركز نص القانون، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس الدولة يوم الإثنين، أساسا على تحسين تدابير عمليات الطرد والترحيل ورفع معدلاتها. وتحدث بشكل خاص عن ترحيل الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة، والذين مضى على تسلمهم قرارات مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) فترات طويلة.
في المقابل، يقدم النص حلا وسطا من خلال إجراء رمزي معني باستحداث تصريح إقامة لـ”وظائف طارئة”، للاستجابة للنقص بالعمالة لدى القطاعات التي تحتاج للعمال.
ويأتي هذا تحت بند “المهن قصيرة الأجل” (لمدة عام واحد)، وهو معني بأي أجنبي في وضع غير نظامي، قام بنشاط مهني ضمن ما اصطلح على تعريفه بـ”الوظائف الطارئة” وتقاضى عنه راتبا “لمدة ثمانية أشهر على الأقل”، وعاش في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
تصاريح إقامة للعاملين الصحيين
الجديد في نص قانون الهجرة، استحداث تصريح إقامة للعاملين في المجال الصحي.
التصريح سيكون لسنوات عدة ويقع تحت عنوان “المواهب – المهن الطبية والصيدلة”، وهو خاص بالأطباء (من كافة الاختصاصات) والقابلات القانونيات وجراحي الأسنان والصيادلة. وسيكون من صلاحيات وزارات الصحة والداخلية والعمل إصدار مثل هذه الإقامات.
ووفقا للمادة 7 من القانون، سيعنى تصريح الإقامة هذا ليس فقط بالعاملين الصحيين، بل وأسرهم أيضا، “بمجرد تعيينهم من قبل مؤسسة صحية عامة أو خاصة”.
ويسعى استحداث هذا النوع من الإقامات “إلى تلبية حاجة البلاد”، لا سيما أنه في القانون الحالي، لا يوجد تخصيص أو استثناء “يلبي تماما خصوصية هذه الحالات”، وفقا للحكومة الفرنسية.
قانون صارم للترحيل
وفقا لوزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، في مقابلة أجراها مع صحيفة “فيغارو” نشرت على الإنترنت مساء الثلاثاء، فإن مشروع القانون هذا “يتعاطى مع الملف ببراغماتية وواقعية، لا سيما الجوانب الخاصة بالهجرة الاقتصادية والاندماج من خلال العمل”.
وفي المقابلة نفسها، اعتبر وزير الداخلية جيرالد ديرمانين أن المعارضة (خاصة الجمهوريون) “فهمت أننا نقدم مقترحات منطقية … ويستجيب لمطالبهم”.
وبالعودة إلى تفعيل عمليات الترحيل والطرد، يهدف مشروع القانون قبل كل شيء إلى إصلاح “هيكلي” لنظام اللجوء وحق الأجانب بالاستعانة بالقضاء، ويسعى إلى تشجيع طرد الأجانب الذين يشكلون “تهديدا للنظام العام”.
كما تريد الحكومة إتاحة المجال أمام السلطات المعنية بـ”استخدام الإكراه لأخذ بصمات الأصابع والتقاط صور لأجانب يقيمون بشكل غير قانوني”، وإعادة تطبيق قانون يتيح “رفض أو سحب أو عدم تجديد بعض تصاريح الإقامة” في حالة عدم امتثال أصحابها “لمبادئ الجمهورية”، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحرية التوجه الجنسي وقيم الجمهورية. كما سيكون ممكنا أيضا “في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام”.
