عبّرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، عن تفاجئها لتصريحات وزير الصحة علي مرابط الأخيرة والمتعلقة بعمل الوزارة على إحداث منظومة جديدة هدفها إلزام الأطباء بالعمل لفترة معينة في تونس بعد تخرّجهم قبل تمكنهم من الهجرة للعمل بالخارج، داعية إلى حوار جدي حول واقع قطاع الصحة.

واعتبرت، في بيان لها، أن ما أسمته ب”الخطاب الشعبوي” و”سرد نصف الحقائق وطمسها” من شأنه أن يؤلب الرأي العام على الطبيب التونسي” الذي تجنّد خلال جائحة كوفيد 19 من أجل خدمة المواطنين دون أن يتحصّل في أغلب الأحيان على أبسط حقوقه المشروعة”.

وبينت الجمعية أن وزير الصحة قدم “هذه المنظومة كالحل الذي يجب انتهاجه من أجل الحد من ظاهرة هجرة الأطباء وتحسين الخدمات الصحيّة”، وصرّح أن ” الأطباء الذين يتم تكوينهم من مال دافعي الضرائب لا يقدمون القليل للشعب الذي قدم لتكوينهم، مشككا بذلك في أخلاقيات الأطباء التونسيين ووطنيتهم”، متناسيا، حسب البيان، أن الأطباء الشبان ملزمون بأداء الخدمة المدنية في المناطق الداخلية فور تخرجهم والتزم العديد منهم للعمل خمس سنوات في هذه المناطق.

ودعت الى ايجاد حلول تشاركية تضمن حق الطبيب والمريض، مؤكدة استعدادها لخوض كل سبل الحوار وكل أساليب النضال من أجل الدفاع عن حقوق الأطباء الشبان وتحصين مكاسبهم.

وبيّنت أن المنظومة الصحية “آيلة للفشل” باعتبارها تتصف بنقص العنصر البشري واهتراء البنية التحتية وتراجع ميزانية وزارة الصحة وعدم تشريك الاطراف النقابية ومكونات المجتمع المدني في تحديد ملامحها.

للإشارة فقد صرّح مرابط أمس على أمواج إحدى الإذاعات الخاصة، أنه لن يتم “إجبار” الأطباء على العمل لفترة 5 سنوات لكن سيتم حثهم على ذلك لكي يعيدوا لتونس القليل مما قدّمته لهم باعتبار أن تونس تدرّس أبناءها مجانا لكن دول أخرى تستفيد من تلك الدراسة.

وقال إن “هذه المنظومة تقوم على مقاربة تقتضي أنّ الأطباء الذين يتمّ تكوينهم في تونس من أموال دافعي الضرائب يقدّموا القليل للشعب الذي دفع لتكوينهم”.