استنكر الحزب الدستوري الحر بشدة “ما تقوم به أجهزة الدولة من عرقلة ممنهجة لنشاطه ومحاولات متكررة للحد من تحركاته وتقزيم وجوده كقوة سياسية كبيرة ومنظمة ومتجذرة في البلاد وصل إلى حد منعه من تركيز لافتة أمام مقره الجديد رغم السماح لكل المؤسسات النشيطة في محيطه بتركيز لافتاتها والعلامات الدالة عليها مما يمثل خرقا واضحا وصريحا للفصل الخامس من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية ولأبجديات المساواة بين المواطنين في تطبيق القانون والحق الجوهري في التنظم بكل حرية”.

وأدان ما اعتبرها “تواصل سياسة التّعذيب تُجاه المُعتصمين من خلال منعهم من توفير خيمة تقيهم من البرد الشديد والاصرار على تعريض حياتهم للخطر منذ خمسة عشر يوم رغم قيام الحزب بكل الإجراءات القانونية في الغرض”، وندد “بالفساد الإداري والتلاعب بالقرارات الذي تقوم به السلط المعنية لانتهاك الحقوق البشرية واستنزاف صحة المحتجين لإثنائهم عن التشبث بمطالبهم المشروعة في قطع دابر التنظيمات الإرهابية الخطيرة في تونس”.

كما شجب “تمسّك سلطة تصريف الأعمال بمواصلة منهج حكومات الإخوان وشركائهم طوال العشرية السوداء في التستر على الإرهاب والصّمت أمام انتشار الفقاقيع السياسية الوهميّة المخالفة للقانون والتّخاذل في مكافحة التمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات التي تضخ لتسهيل العمل السياسي وشراء الذمم والتزوير المسبق لإرادة الناخبين مما يؤكد أن قرارات 25 جويلية 2021 لم تكن تهدف لمحاسبة المفسدين وتنقية المناخ الانتخابي والسياسي بل لإرساء الحكم الفردي المطلق وتنفيذ مشروع سياسي شخصي لمن بيده كل السلطات”.

هذا وأكد مواصلة صمود مناضليه أمام “سياسة القمع والتضييق ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل المسموح بها قانونا لتخليص البلاد من أذرع الفساد السياسي والتصدي لمنظومة الخراب والدمار في ثوبها الجديد”.