استفاقت الجالية التونسية بمدينة “لو كاني” (Le Cannet) الفرنسية يوم الثلاثاء 30 نوفمبر الفارط على وقع فاجعة مقتل شاب تونسي بطلق ناري في ظروف غامضة.

وعثر على بدران العفوري البالغ من العمر 36 سنة، اصيل منطقة سيدي علي الشباب من ولاية بنزرت،  مصابا بطلق ناري على مستوى الرأس في مقر سكناه على الساعة السابعة مساء.  ورجّح شهود عيان أن الحادث قد جدّ بين الساعة الثالثة و الخامسة مساء.

ولم يكن بدران قد فارق الحياة بعد عند وصول أعوان الأمن المدني لإسعافه، حيث تم نقله لمستشفى “باستور” بمدينة “نيس” أين توفي قبيل منتصف الليل.
وعثر الأمن المدني على سلاح الجريمة بجانب الهالك عند الوصول إلى مكان الحادث، بما يوحي أنه أقدم على الانتحار، في حين  ترفض عائلة الضحية  هذه الفرضية مؤكدين أنّ الهالك كان ضحية جريمة قتل.
ولم يسبق لبدران أن تورط في أي قضية كانت، ولم يعرف عنه امتلاكه لسلاح ناري بل عرف عنه الانضباط والتعلق بالعمل.

وتتعزّز هذه الشكوك بأنّ الهالك المقيم في فرنسا بطريقة غير نظامية منذ 2013، كان بصدد التحضير للرجوع إلى أرض الوطن و ذلك بعد تسوية وضعيته.

ولم يعثر الأمن الأمن الفرنسي على هاتف الهالك عند معاينة مسرح الجريمة.

ورغم فتح بحث في الغرض من قبل السلطات الفرنسية و بدء هذه الاخيرة في استنطاق بعض الشهود والمقربين من الضحية، إلا ان العائلة انتقدت في شهادة لموزاييك تعامل الأمن الفرنسي مع الحادث.

وتعيب العائلة على الامن المدني الفرنسي اكتفائه بإسعاف الهالك دون حماية مسرح الجريمة حتى وقت متأخر من الليل.

وكلف بعض أصدقاء القتيل محاميا لمتابعة القضية واجراء اتصالات بالقنصلية التونسية  بنيس من أجل المرافقة و الدعم.

و في اتصالنا به أكد كمال بن حسين قنصل عام تونس بنيس، أن القنصلية العامة لتونس بنيس على علم بهذه الحادثة حيث استقبلت شقيق المرحوم الذي مدها بالمعطيات الخاصة بهذه الوفاة المسترابة لتتولى  بدورها اعلام السلطات التونسية بكل المعطيات التي توفرت لديها.

وأضاف بن حسين أن  شقيق المرحوم كان قد افادهم بأن شقيقه تعرض إلى تهديدات من الصديق السابق لرفيقته وأن  القضية هي الآن  محل متابعة من طرف مصالح القنصلية  في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي ونتيجة التحريات التي تقوم بها الشرطة.
و أكد القنصل العام بنيس أنّه في مثل هذه الحوادث  تعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية على الإحاطة بعائلة الفقيد وتقديم الدعم اللازم لها حتى تتمكن من الوصول إلى الحقيقة.
وتعوّل عائلة الهالك على السلطات التونسية لتقديم الدعم الضروري للكشف عن ملابسات الحادث حتى لا يضيع حق بدران.