هذا ما قرره القضاء في القضية التى رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل
باشرت صباح يوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية كان رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل على النظام السابق وعدة إطارات بوزارة الداخلية على خلفية قتل بعض النقابين تحت التعذيب وتضرر البعض الآخر جراء عمليات التعذيب بدهاليز وزارة الداخلية على خلفية نشاطهم النقابي .
بالمناداة على الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل لم يحضر الجلسة ،كما لم يحضر المتضررين وعائلات بعض المتوفين تحت التعذيب .
بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر أي منهم وتين ان البعض منهم توفى والبغض الآخر عنواينهم مقتضبة .
وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها ولاكتمال النصاب القانوني للدائرة.
