وتبيّن رسائل البريد الإلكتروني، التي كشف عنها في القضية التي رفعتها ولاية ميسيسيبي ضد شركة جونسون آند جونسون بسبب رفض الشركة إضافة تحذير أمان، أن الشركة الأمريكية ومورد مادة التلك لها اختارا العلماء الذين عينتهم رابطة التجار الخاصة بهم، المعروفة بمجلس منتجات العناية الشخصية (PCPC)، لكتابة التقرير الصادر في عام 2009 الذي يقيم المخاطر الصحية للبودرة التي تعتمد على مادة التلك.
وأظهرت الرسائل كذلك أن الباحثين غيروا النسخة النهائية من تقريرهم بطلبٍ من الشركة، فيما قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها اعتمدت اعتماداً جزئياً على التقرير في قرارها بالتخلي عن وضع ملصق تحذيري على المنتجات.
وأوضحت وكالة Bloomberg، أن الرسائل بين المديرين التنفيذيين في شركة جونسون آند جونسون وشركة Rio Tinto Minerals، التي كانت تمدها بمادة التلك في ذلك الوقت، تقدم لمحةً من خلف الكواليس عن التعاملات بين الشركتين ومجموعتهما الصناعية التي نجحت في التصدي لتحذير من السرطان على بودرة التلك لما يقرب من 40 عاماً.
أما الآن، فإن حوالي 39 ألفاً من المستخدمين والمستخدمات وعائلاتهم يقاضون شركة جونسون آند جونسون، إذ يدعي غالبيتهم أن النساء منهم أُصبن بسرطان المبيض أو أن ذويهم من النساء أُصبن بالمرض، وذلك ارتباطاً بمادة الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة قوية كانت موجودة في المنتجات التي سُحبت من الأسواق الأمريكية والكندية في ماي 2020.
وقدم محامو المدعين بعضاً من رسائل البريد الإلكتروني بوصفها أدلة في قضايا رفعتها ثلاث نساء ادعين أن بودرة الأطفال من جونسون آند جونسون تسببت في إصابتهن بسرطان المبيض، وذلك وفقاً لملفات المحكمة.
ويقول محامو النساء إن الرسائل بيّنت أن صناع التلك أثَّروا خلسة على قرار إدارة الغذاء والدواء فيما يتعلق بالتحذير الصحي. أيدت هيئة محلفين في تلك القضية اعتراض جونسون آند جونسون وادعاءها بأن البودرة لم تتسبب في إصابة النساء بالسرطان.
ومن المعروف أن الاعتماد على بيانات الصناعة تخلق موقفاً يسمح لجماعات الضغط بممارسة ضغوطها على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وقراراتها. وبحسب وكالة Bloomberg، تكشف الرسائل الستارَ عن الطريقة التي تنطلق بها مثل هذه الجهود، ومن الذي يدفع الأموال مقابل بذلها، ومن الذي لديه اليد الطولى في تمرير المنتج النهائي إلى الجهة التنظيمية
