وزيرة المرأة خلال ندوة عاجلة مع المندوبين الجهويين: “لا تسامح مع كل ما يمس المصلحة الفضلى للطفل”
شددت الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء تقص ومسح شاملين بكل جهات الجمهورية للفضاءات العشوائية للطفولة المنتصبة على خلاف الصيغ القانونية، وتطبيق قرارات الغلق الصادرة في شأنها بكل صرامة، مبينة أنه لا يتسامح مع كل ما يمس المصلحة الفضلى للطفل.
وأوضحت لدى إشرافها بمقر الوزارة على ندوة عاجلة مع المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة، أن الوزارة لن تكتفي بإجراءات الغلق فحسب، إنما ستضع جملة من الحلول العاجلة الكفيلة بتأمين الحد الأدنى من أجل رعاية الطفولة بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة في ظروف مثلى، باعتبار أن الطفل يمثل مستقبل تونس.
وأبرزت أهمية الدور الموكول للمندوبين الجهويين في تنفيذ الخطط الوطنية التي تضعها الوزارة في قطاعات المرأة والطفولة وكبار السن ولخدمة الأسرة التونسية عموما، مشيرة إلى أن الظرف الحالي يستوجب التسريع في الإصلاح وأن أولى خطوات هذا الإصلاح، حسن الإصغاء إلى مشاكل المواطنات والمواطنين ورصد تطلعاتهم في كل القطاعات الراجعة بالنظر إلى الوزارة.
كما دعت الوزيرة المندوبين إلى العمل على تشبيك علاقاتهم الجهوية والعمل على صيانتها باستمرار بما ييسر متابعاتهم ومراقبتهم لما يمكن أن يطرأ من حوادث تتعلق باختصاصاتهم وبما يمكنهم أيضا من حسن تنفيذ السياسات العمومية الموضوعة في مجالات المرأة والطفولة وكبار السن.
وتطرقت الندوة الدورية للمندوبين الجهويين إلى عدة مسائل تتعلق بتسيير المؤسسات العمومية للطفولة ولرعاية كبار السن وبالعلاقات مع المنظمات الوطنية والجمعيات وسير البرنامج الوطني “روضتنا في حومتنا” وأهمية الدور الذي تضطلع به النوادي المتنقلة للأطفال في تنشيط الأرياف والمناطق النائية إضافة إلى عدة مسائل أخرى ذات خصوصية جهوية.
وأوصت الدكتورة آمال بلحاج موسى بضرورة مراجعة وتحيين اتفاقيات الشراكة مع المنظمات والجمعيات في اتجاه تقديم خدمات ذات جودة أرقى للمستفيدين من هذه الاتفاقيات سواء كانوا أطفالا أو نساء أو كبار سن. كما اقترحت إحداث منصة إلكترونية تضبط قائمة في العائلات المعوزة التي تنتفع من برنامج “روضتنا في حومتنا” ضمانا للشفافية.
وأكدت على صعيد آخر ضرورة العمل على حسن التواصل بين الجهات والوزارة والإشعار الحيني لضمان نجاعة التدخل في الوقت المناسب، مشيرة إلى أهمية توفير مناخ مهني سليم وعلاقات يسودها احترام القانون خاصة في ظل ظروف عمل لا تخلو من صعوبات.
