تصاعد الازمة بين الجزائر و فرنسا: باريس تؤكد ترحيل حوالى 7730 جزائريا
أكدت أوساط قريبة من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الإثنين، في خطوة تبدو أنها ردة فعل لتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، صدور حوالى 7730 قرارا بمغادرة الأراضي الفرنسية في حق مواطنين جزائريين منذ مطلع 2021.
وكان تبون قال مساء الأحد في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام المحلية إن “موسى دارمانان أقام كذبة كبيرة”، مستعملا الاسم الأوسط للوزير وهو أيضا اسم جده الجزائري.
وأضاف تبون: “لم يكن هناك يوما سبعة آلاف” جزائري تريد فرنسا ترحيلهم، مشيرا إلى أن “القائمة التي وردتنا عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16”.
وأوضح أنهم “لن يعودوا (إلى الجزائر) لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا”، كما يوجد بينهم “حاملو جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا”.
وقالت أوساط وزير الداخلية الفرنسي إن القائمة المؤلفة من 94 جزائريا “التي يشير إليها الرئيس تبون تتوافق مع الملفات ذات الأولوية القصوى، لعلاقتها بالتطرف والذين نعتبرهم الأكثر خطورة، والذين نريد إعادتهم في أقرب وقت ممكن”.
وكانت باريس قررت في 28 سبتمبر الفارط تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها، موضحة أن القرار ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة المهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا.
وكان تبون قال مساء الأحد في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام المحلية إن “موسى دارمانان أقام كذبة كبيرة”، مستعملا الاسم الأوسط للوزير وهو أيضا اسم جده الجزائري.
وأضاف تبون: “لم يكن هناك يوما سبعة آلاف” جزائري تريد فرنسا ترحيلهم، مشيرا إلى أن “القائمة التي وردتنا عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16”.
وأوضح أنهم “لن يعودوا (إلى الجزائر) لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا”، كما يوجد بينهم “حاملو جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا”.
وقالت أوساط وزير الداخلية الفرنسي إن القائمة المؤلفة من 94 جزائريا “التي يشير إليها الرئيس تبون تتوافق مع الملفات ذات الأولوية القصوى، لعلاقتها بالتطرف والذين نعتبرهم الأكثر خطورة، والذين نريد إعادتهم في أقرب وقت ممكن”.
وكانت باريس قررت في 28 سبتمبر الفارط تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها، موضحة أن القرار ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة المهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا.
