أبناء تونس بالخارج … ثروة مهدورة لم تستطع الدولة بعد إستثمارها
تعد الجالية التونسية بالخارج بمثابة جسر يربط تونس بالعالم وتحمل على عاتقها مهمة الترويج لصورة البلاد في الخارج لكن الدولة التونسية لم تستثمر في المهاجرين بفعل عراقيل قانونية ومصرفية وجمركية حدّت فرص المهاجرين في إحداث قيمة مضافة في الاقتصاد والمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
و في تعليق على هذا الموضوع قال الخبير الإقتصادي المقيم بباريس قيس مقني ” إن الواقع التونسي لا يشجع على الإنتاجية والبيئة تتسم بالعنف والإدارة المكبلة، المشكلة هنا تكمن في الدولة التونسية التي لم توضح إستراتيجيتها نحو التونسيين في الخارج واقعيا، حيث لا توجد إجراءات أو منظمات موجهة لاستجلاب التونسيين بالخارج أو مؤسسات بنكية منخرطة في برنامج وطني لاستجلاب استثمارات من المهاجرين”
كما اعتبر أن تونس لم تستثمر في تحويل كفاءات الوطن في بلدان المهجر إلى الدولة الأم و لا توجد حوافز لتشجيعهم على الإستثمار .
و أضاف مقني :” تحويلات التونسيين بالخارج بإمكانها أن تتضاعف إذا تم إيجاد برنامج وطني لاستجلابهم و تقديم تسهيلات جبائية مشجعة على الإستثمار … التونسيون بالخارج قوة المقترح ”
فيما أكد الخبير الإقتصادي التونسي حسن بالي أن استثمار المهاجرين في تونس لا يعني فقط در أموال وإنما يعني الاستثمار في الكفاءة والمهارات”، مشددا على “أن الارتقاء بمستوى الاقتصاد يتطلب بالضرورة الارتقاء بأداء المؤسسات في ظل تغيرات سوق العمل .
و أضاف بالي : التعقيدات الجمركية التي تفرضها الدولة التونسية و الفساد و المحسوبية والرشوة التي سادت الإدارة التونسية هي الشبح الذي يواجه مواطينينا بالخارج .
رغم المناخ السياسي المتوتر إلا أنه على الدولة التونسية تهيئة أرضية ملائمة من حوافز تشريعية و إقتصادية لجلب المهاجرين التونسيين بالخارج للإستثمار في بلادهم .
