الحزب الدستوري الحرّ يصف التدابير الاستثنائية بالتعسفية

وقال الحزب ان هذا الأمر يتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء “دولة الخلافة”.

وأدن الدستوري الحر ما اعتبره استغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 جويلية 2021 التي كانت نابعة من فهم التدابير الإستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم تنظيم الإخوان ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية وانصرافه لتوظيف المساندة الشعبية النابعة عن ذلك الفهم ،  لإحكام السيطرة على كل مفاصل السلطة والتستر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي دون أن يقوم بأي خطوة جدية لتفكيك منظومة الفساد والأخطبوط الإخواني وتحسين الظروف الاقتصادية والإجتماعية ومواجهة الأزمة المالية الحادة.

وحمّل الحزب رئيس الجمهورية المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن تسببه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه وبيادقه التي ساعدته في تدمير الاقتصاد الوطني وتغلغل الفساد والإرهاب لوضع أنفسهم في موقع “ضحايا الإنقلاب ” و” حماة الديمقراطية” والتوجه إلى الخارج قصد لعب دور المظلومية وتجييش الرأي العام الدولي مما قد يؤدي إلى عزل تونس عن محيطها الإقليمي والعالمي وتعميق أزمتها المالية الناجمة عن المديونية الخارجية المشطة وجر البلاد إلى انفجار اجتماعي يعصف بمؤسسات الدولة ويفتح الباب للفوضى والعنف.

ونبه رئيس الجمهورية الى ضرورة تغليب المصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التعسفية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والنأي بنفسه عن اعتماد منطق الولاء المطلق في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها و دعاه  للإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب وتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجفيف منابع تمويلاته ومكافحة الفساد دون انتقائية وحسابات سياسية ضيقة .

وجدد الحزب الدستوري الحر دعوة رئيس الجمهورية إلى التفاعل الإيجابي مع النواب الذين عبروا عن استعدادهم لوضع إمضاءاتهم على ذمته لتسهيل عملية حل البرلمان طبق الآليات القانونية والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الآجال الدستورية حتى يفسح المجال أمام الشعب ليمارس سيادته في اختيار ممثليه بكل حرية وروح مسؤولية عبر صناديق الإقتراع ويؤسس للإنطلاق في مرحلة الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الجوهرية.