منظمة محامون لحماية الحقوق والحريات رفعنا دعاوي لدى المحكمة الادارية ،وطالبنا بقائمة للمنوعين من السفر والمشمولين بالاقامة الجبرية

 
صرحت اسلام بن حمزة المكلفة بالاعلام بمنظمة محامون لحماية الحقوق والحريات للضفتين اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 ان منظمتهم غير متحزبة وهي تتكون من ميئات المحامين وان جميهم مستقلين ،وانهم ومثل كل الشعب التونسي أو لاكثر حساسية قانونية رأوا ان الوقت والزمان والمرحلة تستحق ان تكون مجموعة دورها يكون الحرص على احترام قانون الدولة التونسية ودستورها ورصد كل الانتهاكات،وو التصدي لها،مبينة انهم مجموعة من المحامين كونوا لجنة دفاع ستكون دائمةومستمرة مدام الخرق الدستوري قائم ،وانهم موجودن الى اشعار آخر ولن يسمحوا للخروفات وأنهم ليسوا اوصياء على الشعب التونسي ،وانهم لن يتوقعوا ضد الشعب التونسي ،وان مسؤوليتهم هي تجاه الوطن وللدفاع عن حقوق الشعب.
موضحة انهم مجموعة متجانسة ومتكونة من يسارين واسلاميين معتبرين ان الاختلافات فيما بينهم لا يفسد من الود قضية وان بوصلتهم الوطن وحرية التونسي ولن يسمحوا باذلال التونسي،
موضحة انهم ليسوا ضد قيس سعيد ،معبرة عن استياء المنظمة من محاكمة المواطنين امام المحاكم العسكرية .
مؤكدة انه في قضية المطار تعهد بها في البداية القضاء العدلي في مارس 2021 ايام بعد ذلك احالتها على المحكمة العسكرية ،مبينة انه في 30 جويلية رفعت النقابات الأمنية شكاية لدى القضاء العسكري فقررت النياية العمومية اصدار بطاقات تفتيش بعد الاستماع للنقابات الامنية
رصد
موضحة انه من الانتهاكات التى رصدوها قرارات منع السفر والخطير انه ليست هناك قائمة اسمية بل هي قائمة بالوصف ضمت قضاة ،ومحامين ،ورجال اعمال ،وان إجراء منع السفر هو إجراء خطير ،وانه لا يحق بوزارة الداخلية والدولة من السفر دون الرجوع للقضاء ودون اذن قضائي مبينة .انه من الانتهاكات التى رصدوها ايضا المداهمات الأمنية لهيئة مكافحة الفساد وغلقها، ووضع رئيسها تحت الاقامة الجبرية دون توضيح ودون ذكر الاسباب ،وغلق مقرات اعلامية ،ومداهمات لعائلات نواب وهرسلة متواصلة لعدبد العائلات وانهم زاروا بعضهم وتنعم سبزرون عدة عاىلات أخرى وان هناك عدة للخروفات الاخرى منها احالة عدة مدونون على القضاء العسكري بسبب تدوينات ،موضخة انهم امام ترسانة من الانتهاكات،مبينة انهم مجموعة تتصظى لكل للخروفات القانونية وهي منفتحة على كل مكونات المجتمع المدني.
ايداع دعاوى لدى المحكمة الادارية
واوضح الاستاذ مالك بن عمر للضفتين انهم اودعوا قضيتين اداريتين لالغاء الأمرين الأمر الأول عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتجميد اختصاصات المجلس والامر الثاني المتعلق بتمديد التدابير الاستشنائية
موضحا انهم تقدموا ايضا بمطالب بالنفاذ للمعلومة بوزارة الداخلية لمعرفة الأشخاص المشمولين بالاقامة الجبرية والممنوعين من السفر .