وقال النّائب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه طالب مكتب مجلس نواب الشعب بـ ”تعليق كل أعمال التعاون مع البرلمان الفرنسي و مراسلة رئيسه، مع دعوة وزارة الطاقة لتعليق كل نشاط لشركة panoro في تونس، إضافة إلى دعوة رئيس الجمهورية لتحمل مسؤولياته تجاه القضية، إلى جانب التكفل بمصاريف التقاضي و المحاماة”.

واعتبر العياري أنّ الدعوات المذكورة لن تحدث، مضيفا أن البرلمان سيقتصر ”على مراسلة وزارة العدل والخارجية التونسية، مرة أخرى”، مشدّدا على انه لم يكن يتوقّع أكثر من ذلك.
وتابع قائلا: “كان جينا دولة محترمة لا يحدث هذا أصلا! ما يتحاكمش نائب في الخارج على خدمته في بلاده! على حفاظه على مصلحة شعبه!  ما عملوها إلا ما عرفوها دولة موش محترمة”، وفق تقديره.