كانت بصدد التحضير لاستهداف أحد المقرات الأمنية في صفاقس: بطاقة إيداع في السجن ضد «زعيم» الخلية الإرهابية وإحالة 4 آخرين بحالة سراح
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضد عناصر «الخلية الإرهابية» التي تم تفكيكها
مؤخرا بصفاقس وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل الانتماء إلى التنظيم الإرهابي.
بعد انتهاء المدة القانونية للإيقاف التحفظي، أحالت أول أمس الثلاثاء الوحدات الأمنية المختصة عنصرا يشتبه في انتمائه إلى التنظيم الارهابي بحالة احتفاظ على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في ما أحيل 4 آخرون بحالة تقديم.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، في تصريح لـ«المغرب»، فقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيهم وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل شبهة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي.
وقد تعهد احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وبعد استنطاق كافة المظنون فيهم، قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد احد المظنون فيهم فيما قرر إبقاء الآخرين بحالة سراح، وأحيل عنصر أخر بحالة فرار. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها بتاريخ 20 افريل المنقضي، انه وفي إطار العمل للتصدي المسبق للمخططات الإرهابية المحتملة وإبطالها في طورها التحضيري تمكنت، إثر عملية فنية ، وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني (الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني والإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الشرطة الفنية والعلمية بالإدارة العامة للأمن العمومي والفرقة الوطنية للتدخل السريع بالإدارة العامة لوحدات التدخل)، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من الكشف على خلية تكفيرية وتفكيك وإحباط مخطط إرهابي وشيك كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس.
ووفق ما أوردته الوزارة فقد تم، في مرحلة أولى، إيقاف عناصر الخلية المذكورة وبتعميق الأبحاث معها، تبيّن تلقي متزعمها لدروس معمقة في كيفيّة صنع وإعداد المواد المتفجّرة وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية، يتبناها لاحقا ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» إلا أن التعجيل بإيقافه ومشاركيه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي المذكور.
هذا وأكدت الوزارة بأنه، خلال العملية الأمنية، تمّ حجز كميّة هامّة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية.
بعد انتهاء المدة القانونية للإيقاف التحفظي، أحالت أول أمس الثلاثاء الوحدات الأمنية المختصة عنصرا يشتبه في انتمائه إلى التنظيم الارهابي بحالة احتفاظ على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في ما أحيل 4 آخرون بحالة تقديم.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، في تصريح لـ«المغرب»، فقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيهم وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل شبهة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي.
وقد تعهد احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وبعد استنطاق كافة المظنون فيهم، قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد احد المظنون فيهم فيما قرر إبقاء الآخرين بحالة سراح، وأحيل عنصر أخر بحالة فرار. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها بتاريخ 20 افريل المنقضي، انه وفي إطار العمل للتصدي المسبق للمخططات الإرهابية المحتملة وإبطالها في طورها التحضيري تمكنت، إثر عملية فنية ، وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني (الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني والإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الشرطة الفنية والعلمية بالإدارة العامة للأمن العمومي والفرقة الوطنية للتدخل السريع بالإدارة العامة لوحدات التدخل)، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من الكشف على خلية تكفيرية وتفكيك وإحباط مخطط إرهابي وشيك كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس.
ووفق ما أوردته الوزارة فقد تم، في مرحلة أولى، إيقاف عناصر الخلية المذكورة وبتعميق الأبحاث معها، تبيّن تلقي متزعمها لدروس معمقة في كيفيّة صنع وإعداد المواد المتفجّرة وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية، يتبناها لاحقا ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» إلا أن التعجيل بإيقافه ومشاركيه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي المذكور.
هذا وأكدت الوزارة بأنه، خلال العملية الأمنية، تمّ حجز كميّة هامّة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية.
