تلفيق وكذب في نشر الاخبار.. هل هو انحطاط لواقع الإعلام في الجزائر أم خدمة لمصالح معينة؟
صوت الضفتين_الجزائر
فند مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خبرا نشرته وكالة الأنباء الجزائرية وطلب مسحه، في بيان وصف الوكالة الحكومية بأنها لاتتحرى الدقة والمصداقية في نشر الأخبار.
وجاء في البيان توبيخا لمقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية (APS) بالفرنسية والعربية والإنجليزية يوم الثلاثاء الفارط زعم أن هيئة تُدعى “مكتب جنيف لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات رفض شكوى من قبل مجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين بعد 24 ساعة من تقديمها وفحصها من قبل الضباط القانونيين بالمكتب”.
واقتبس مقال وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية من مقابلة قال إنه تم بثها قبل يومين على إذاعة مونت كارلو الدولية، من قبل شخص يزعم أنه يدعى عصام المحمدي وصفته وكالة الأنباء الجزائرية بأنه سكرتير المحكمة، فيما نفت الهيئة الأممية وجود عامل معهم بهذا الإسم واصفة نص المقال بالملفق والكاذب.
ثم تابع “لا توجد هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة بهذا الاسم، ولم نتمكن من تحديد أي موظف ذي صلة في الأمم المتحدة أو خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يُدعى عصام المحمدي.”
ناشطون عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي استنكروا الأمر واعتبروه لفق لخدمة مصالح محددة وانتقدوا وكالة الأنباء الجزائرية التي عملت وفقهم “بطريقة تماهي فيها موقف السلطة” من النشطاء الذين ينادون باحترام الحريات والحقوق الأساسية، ولا سيما حق التظاهر السلمي.
كما اعتبر الإعلامي نجيب بلحيمر في تدوينة له على فيسبوك ما قاله المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان بخصوص مقال وكالة الأنباء “مخجل، ويمس بصورة الجزائر لأنه في النهاية يقدم مثالا حيا على كيفية تحويل وسائل الإعلام العمومية إلى أدوات للدعاية”.
هالة بلي
