مصير الإخوان في الأردن إلى أين !
صوت الضفتين_الاردن
بعد العلاقة الطويلة والمتوترة بين الدولة الاردنية وجماعة الاخوان المسلمين، والتي شهدت تعرجات وهزات وانعطافات كثيرة، السلطات الاردنية تسدد ضربات موجعة استهدفت مركز قوة التنظيم بالاردن.
السلطة أصدرت قرارا يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة المحسوبين على الجماعة، وكف يدهم عن النقابة وإغلاق مقراتها لمدة عامين كاملين.
نقابة المعلمين استنكرت الامر وحشدت المعلمون للنزول إلى الشارع، غدا الأربعاء، في محاولة للضغط على الحكومة ودفعها إلى التراجع عن قراراتها بشأن النقابة، وهو ما يمكن أن يتطور إلى صدام مباشر في الميدان.
نقابة المعلمين الاردنية يتزعمها محسوبون على جماعة الإخوان، فهي تشكل حاجزا قويا للمكلة الأردنية خاصة بعد تنفيذ النقابة الإضراب العمالي الأطول في تاريخ المملكة الذي شل العملية التعليمية لأكثر من 12 أسبوعا في العام 2019، وأجبر الدولة على الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض مع نقابة المعلمين بحسب وسائل إعلام أردنية .
وفي أول تعليق رسمي من الحكومة الأردنية على القرارات التي تصفها جماعة الاخوان بالتعسفية، قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، إن “الدولة الأردنية لا تختزل بشخص، ولا بنقابة، ولا بحزب.. الدولة الأردنية هي منظومة مؤسسات راسخة على مدى قرن من الزمن، يحكمها الدستور الأردني الذي يشمل مؤسسة العرش الهاشمي، والسلطات الثلاث وهذا القرار هو الصح لامن الاردن”.
الدولة اعتبرت اي تحرك من قبل الاخوان تحديا واستقواء على هيبة الدولة.
وعن علاقة الاخوان المسلمين بالدولة الاردنية تقول مصادر أردنية أنها كانت ودية إلى حد بعيد لكن الموازين انقلبت مع انطلاق موجة ما عرف بالربيع العربي، نهاية 2010، وبعدما تسلم محمد مرسي رئاسة مصر، وأصبحت الدولة الأردنية تنظر إلى الجماعة على أنها في طور التمرد وقد لا تكون شريكا كما كانت في السنوات والعقود الماضية وبدأت النظرة تتغير لبحث إستراتيجية جديدة للتعامل مع هذه الجماعة”.
وحول مستقبل العلاقة بين الطرفين، حذر محللون سياسيون من إمكانية أن تلجأ الجماعة في ظل الهزات التي تعرضت لها أخيرا إلى “العمل السري؛ ما يهدد بتفجير الأوضاع ويشكل خطرا ومواجهة سياسية، وعليه يجب على الدولة فتح قنوات حوار وفقا لقوانين وضوابط محددة واحتواء الجماعة لحماية التكوين المجتمعي الأردني المبني على المشهد السياسي”.
هالة بلي
