صوت الضفتين-فرنسا

يناقش مجلس النواب الفرنسي اليوم مشروع قانون لتمديد بنود قانون مكافحة الارهاب الذي تم تبنيه في 2017 خاصة البنود الإدارية المثيرة للجدل والمتعلقة باجراءات مراقبة الأشخاص وتفتيش منازل المشتبه فيهم وإغلاق دور العبادة. وهو القانون الذي حل محل قانون الطواريء الاستثنائي الذي عاشت في ظله فرنسا منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015 الارهابية.

 وكان مجلس النواب صادق على هذا البنود في مستهل الولاية الرئاسية للرئيس إيمانويل ماكرون رغم المعارضة الشديدة للجمعيات الحقوقية وبعض نواب اليسار الراديكالي على أن يُعاد النظر فيها وتقييمها بعد ثلاث سنوات إما لتمديدها أو التخلي عنها.

وسيقوم وزير الداخلية الجديد جيرالد دارمانان بالدفاع عن حصيلة هذه البنود الادارية والدعوة الى تمديدها أمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي رفع تقريرا في جانفي  الماضي سجل فيه نجاعة بنود قانون مكافحة الارهاب وأوصى بتمديدها. غير أن أزمة وباء كورونا دخلت على الخط وغيرت تواريخ الأجندة التشريعية وعرقلت تنظيم نقاش حول قانون الارهاب في عز التدابير التي تم اتخاذها لمحاربة الوباء.