تراجع النمو الإقتصادي في المغرب بنسبة 5 بالمائة بسبب فيروس كورونا

صوت الضفتين_ الإقتصاد

كشف تقرير صادر عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في المغرب إلى أن النمو الاقتصادي سيعرف انكماشاً يصل إلى 5.2 في المائة، خلال السنة الجارية، حيث تضم اللجنة، المحدثة بموجب القانون البنكي، كلاً من بنك المغرب وهيئة تنظيم سوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويبقى هذا التوقع قريباً لما تنتظره حكومة سعد الدين العثماني، حيث يتوقع وفق مشروع قانون المالية التعديلي أن يتراجع النمو بـ5 في المائة.

وذكر التقرير المغربي، أن النمو خلال السنة الجارية أضعفه التأثير المزدوج لتداعيات الجفاف والتوقف الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في تقرير اللجنة أن عجز الحساب الجاري سيتفاقم ليصل إلى 10.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، قبل أن يتحسن جزئياً في 2021 إلى 5.8 في المائة.

ويرجع التقرير سبب التحسن الجزئي المرتقب في الحساب الجاري إلى التمويلات الخارجية التي تم اللجوء إليها، والانتعاش السريع المرتقب في سنة 2021.