صوت الضفتين- تقدير موقف بقلم الناشظة السياسية المقيمة بسويسرا ريم بالخذيري

تعليقا عن الحرائق الاخيرة التي اندلعت في تونس في المصانع وفي الاسواق و في المساحات الزراعية قالت الناشطة السياسية المقيمة بسويسرا ريم بالخذيري ان “إحراق تونس..مخطط إرهابي لتسليم البلاد للهيمنة الأجنبية”

وكتبت بالخذيري على صفحتها بالفي بوك : تكررت في الفترة الأخيرة حوادث حرائق اندلعت في عدد من جهات البلاد التونسية واستهدفت مصانع و محلات وغابات بشكل أثار الفزع وأعاد للأذهان أسئلة حارقة يتواصل طرحها في السنوات الأخيرة دون إجابة من يقف وراء هذه الحوادث التي تدمر أرزاق الناس وتعبث باستقرار البلاد واقتصادها؟
723 حريقا تم تسجيلها خلال عشرين يوما فقط خلال شهر ماي 2020.. أبرزها طال سوق الحفصية في العاصمة ومجمع الفسفاط في ولاية قفصة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني والذي يعاني من عثرات اصطناعية طيلة السنوات الأخيرة تهدف لتدمير هذه الثروة الوطنية الحيوية.. عدد آخر طال محلات تجارية و مصانع على ملك مواطنين تركوا للإفلاس والانهيار..و”كالعادة والعوايد” تم فتح تحقيقات من طرف السلطات الأمنية لتبقى دائما هذه الجرائم تقيّد ضد مجهول.. عجز واضح من الدولة عن حماية ممتلكات مواطنيها وثرواتها كشف حقيقة مرعبة: أنه لا سلطة ردع قادرة على إيقاف عبث لوبيات الفساد عن تمزيق اقتصاد البلاد وتسليمها لقمة سائغة للناهبين والمجرمين.
واضافت الناشطة السياسية انه في ” أغلب الأحيان يتم القبض على أنفار مجهولي الهوية أو العاطلين عن العمل تنسب لهم الأفعال الإجرامية والحرائق المهلكة لكن الفاعل الأساسي المعلوم لدى الجميع دائما يفلت من المحاسبة..سياسة غض الطرف عن أصحاب المصالح العليا الذين يضحون بأكباش فداء لتنظيف أعمالهم القذرة التي يهدفون من ورائها لتخريب البلاد أدت لنتائج كارثية
خلال السنوات الأخيرة أتت الحرائق المفتعلة على ثلث الغطاء الغابي في الشمال الغربي.. خسائر قدرت بمئات الملايين تكبدها أصحاب مصانع مثل معمل الفريب في القيروان ومعمل الورق في النفيضة الذي احرق مؤخرا وحريق معمل القطن في المنستير.. جرائم ضربت قطاعات حيوية وأدت لإيقاف وتيرة الإنتاج فيها وتشريد مئات العمال والهدف معروف: إفساح المجال أمام توريد هذه المنتوجات من دول “حليفة” للوبيات نافذة في البلاد ..
سياسة الأرض المحروقة التي تنفذها أياد خفية في تونس أهدافها واضحة تمزيق النسيج الاقتصادي للبلاد وتقديمه لقمة سائغة للمستثمرين الأجانب خاصة الأتراك الذين غزت سلعهم السوق التونسية منذ عهد الترويكا بعد إبرام اتفاقيات تبادل تجاري وصلت قيمة وارداتها سنة 2017 إلى 2040 مليون دينار من السلع في حين أنها لم تستورد سوى ما قيمته 397مليون دينار وهو ما يعني أن انخرام الميزان التجاري مع هذا البلد بلغ ال1661 مليون دينار خلال سنة واحدة .
سياسات ضيقة الأفق رهينة الارتباطات الخارجية حوّلت عجزها عن تقوية الاقتصاد الوطني إلى الاعتماد الكلي على الاستيراد وزادت في تردي قطاعات كالملابس والنسيج والفلاحة والأحذية والجلد التي عجز المنتج التونسي عن مواكبة نظيرها التركي فأفلست العديد من مصانع النسيج في ولاية صفاقس ووجد مئات العمال أنفسهم دون مورد رزق بعد أن أغلقت دونهم مواطن شغلهم الأصلية.
موجة الحرائق المشبوهة هي حدث مثالي أيضا يوسّع المجال أمام السوق الموازية لتمتد أكثر وتبتلع الاقتصاد الوطني والتي بلغت قيمتها حاليا نصف الميزانية المالية السنوية لتونس.. بارونات التهريب هم أيضا لهم من يحميهم داخل الدولة وعلى أعلى مستوى لذا فجرائمهم تمر دون محاسبة بل و تضمن لهم مسالك توزيع آمنة من الحدود إلى المستهلك مباشرة ..وفي هذه الحالة هم متهمون رئيسيون وبصورة مباشرة في ضرب الاقتصاد وتدمير أركانه.. فإلى متى تواصل الحكومة اعتماد سياسة “العين العورة” التي ترى ماذ يحلو لها و تغض الطرف عما لا قدرة لها به وأي سيادة للدولة نتحدث عنها والتونسي مهدد في أمنه ورزقه اليومي؟

وختمت بالخذيري بالقول” مرارا ونعيدها للمرة الألف..الإرهاب في تونس ليس فقط في الجماعات المسلحة التي تستوطن الجبال وتتمترس بالأسلحة والألغام بل هو يعشش داخل مفاصل الدولة وينخرها من الداخل.. السياسيون الفاسدون الذين باعوا ضمائرهم وانتمائهم للوطن لحساب مصالحهم الخاصة واشتروا رضا الدول الأجنبية من أجل البقاء في السلطة هم الإرهابيون الحقيقيون الذين يديرون مخططات ممنهجة لتركيع تونس وتقديمها لقمة سائغة للأتراك الذين نبذتهم أوروبا فوجدوا ضالتهم في سياسيي تونس يمهدون لهم الطريق كي يروجوا بضائعهم وسياساتهم الديكتاتورية.

وللحديث بقية