نواب مصريين لـ”صوت الضفتين”: نرفض إستيراد الملابس المستعملة من أوروبا وأمننا الصحي خط أحمر
صوت الضفتين_ كورونا_ مصر
إعداد: عفيفي الورداني / تحرير: ط.س
أصبحت جائحة كورونا هاجس صحي خطير ينتاب كل دول العالم، خاصة بعد الإرتفاع الكبير لعدد الإصابات والوفيات، نهيك عن تأثر كل مناحي الحياة خاصة على البشرية من الناحية المالية ففي مصر تضرر الكثير من التجار وأصحاب المهن الحرة بعد غلق المحلات وفرض الحجر الصحي.
- حياة المصريين مهددة بسبب الملابس المستوردة
يركز الكثير من التجار والعمال المصريين على إستيراد المابس المستعملة مكنم أوروبا، حيث يقدر حجم الاستيراد من الخارج تلك بمبلغ 6 مليون جنيه سنويا حسب تقديرات إتحاد الغرف التجارية في مصر.
بداية الأزمة كانت بعد مصادرة شحنة بها ملابس مستعملة قادمة من إسبانيا تم إعدامها حرقا من قبل الطب الوقائي فى ميناء بورسعيد، وحسب ما توصل له مراسل “صوت الضفتيين” بمصر، فإن تلك الشحنة من الملابس كان نصفها يحمل فيروس كورونا المستجد وتم حرقها بالكامل.
الشحنة وحسب مراقبين تخص مواطنين إسبان كانوا يحملوا الفيروس وبالتأكيد بعضهم توفى وتم إرسالها عن طريق شركة سورية. - في الصدد، أكد نواب مصريين، من بينهم أحمد أبوصير، عضو غرفة الملابس التجارية ببورسعيد في تصريح خص به “صوت الضفتين” أن المسؤول عن جلب الشحنة الموبوءة شركة غير مصرية.
من جانبها قالت النائب بالبرلمان المصري، منى الشبراوي، أن الملابس المستعملة القادمة من أوروبا كارثة تهدد أرواح المصريين ولابد من تحرك سريع لمنع استيراد تلك الملابس، لأنها ستكون حاملة للفيروس وأضافت الشبراوي، أن حالات الاصابة فى ازدياد فى العالم كله وفي مصر ازدادات حالات الاصابة بسبب القادمين من الخارج، مشيرة إلى أنها قدمت بيان عاجل لوزارة الصناعة والتجارة لإيقاف استيراد شحنات الملابس المستعملة من أوروبا لمده 3 أشهر قابلة للتجديد.
وتابعت ذات المتحدثة، “إنني لست ضد أي مستورد أو ضد غرفة الملابس المستعملة بالغرف التجارية أو ضد أي تاجر يتعامل فى تلك الملابس فسعرها رخيص وجيدة ولكن أرواح المواطنين أهم من أي اعتبار فنحن الآن فى حرب وبائية خطيرة جدا.
- ضرورة إصدار قرار بمنع إستيراد الملابس المستوردة
بدوره، أكد الدكتور، علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية أنه من الأفضل الابتعاد نهائيا عن استيراد الملابس المستعملة أو غير المستعملة خاصة من أوروبا بإعتبارها أكثر قارات العالم تضررا بالفيروس ففي إيطاليا -يقول وكيل الصحة- انتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الملابس وأصبحت المستشفيات الإيطالية تحرق ملابس المرضى والمتوفين بسبب كورونا، وأن هناك ملابس تنقل العدوى أكثر من غيرها لهذا من الاحسن منع الاستيراد.
من جهته، شدد عضو مجلس الشعب المصري، هيثم الحريري، فى بيان له إلى ضرورة إصدار قرار بمنع الاستيراد وتشديد الرقابة على جميع المنافذ حتى لا يتم تهريب هذه النوعية من الملابس بطريقة غير شرعية وبعيدا عن أعين الجمارك والرقابة والمنافذ الشرعية حفاظا على أرواح المواطنين.
ماهر شعلان، سكرتير الشعبة العامة للملابس بالغرف التجارية، هو الآخر رفض دخول الملابس المستعملة المستوردة أو الملابس الجديدة من أوروبا بشكل نهائي إلى مصر للحفاظ على صحة المواطن لمكافحة الوباء.
حيث نوه إلى أن الدولة عليها دعم الفئات التى كانت تعمل فى هذا المجال لتعويضهم عن الخسائر المترتبة عن إيقاف تجارتهم.
واستطرد قائلا، ” إن منع تلك “البالة” أي الملابس المستوردة المستعملة أو الملابس الجديدة سيعطي فرصة للبضائع المحلية لإنعاش سوق العمالة الداخلية وتشجيع المنتج الوطني.
واختتم تصريحاته، إن” الملابس المصرية ليست غالية الثمن وصناعتها جيدة، لذا أرفض فكرة أن الملابس المستوردة المستعملة أو غير المستعملة من أوروبا أرخص وأجود فهناك ملابس مصرية جيدة ورخيصة ويجب الحفاظ على أرواح المواطنين فوق أي عتبار وادماج العاملين بتجارة الملابس المستوردة فى السوق المحلي.