بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي: قواعد صارمة جديدة لاستقدام العمالة من الخارج اقرها البرلمان البريطاني

صوت الضفتين-هجرة

بعد الخروج من الاتجاد الاوروبي أقرّ مجلس العموم البريطاني مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته الحكومة، وسط مزاعم من حزب العمال بأنه سوف يبعد العديد من العمّال الرئيسيين الذين خاطروا بحياتهم خلال جائحة فيروس كورونا.

وصوتت غالبية مكونة من 80 صوتا جاءت من حزب المحافظين، يوم الإثنين، لصالح التشريع الجديد، وتمت المصادقة عليه في نهاية المطاف بأغلبية من 351 صوتًا مقابل 252 صوتا. وسيدخل هذا القانون الجديد مرحلة التدقيق البرلماني قبل الحصول على الموافقة الملكية.

وفي حال حصل القانون على موفقة الملكة إِلِيزَابِيث الثَّانِية فسوف تلغى حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع الوعود التي قطعها بوريس جونسون لتنفيذ ما نتج عنه استفتاء عام 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي.

إطار جديد

وستقدم الحكومة أيضًا إطارًا جديدًا، لم يتم تفصيله بالضبط، يحدد من خلاله من يمكنه القدوم إلى بريطانيا في المستقبل.

وأعرب بعض كبار المحافظين عن قلقهم من أن التسرع في التغييرات قبل 31 ديسمبر – كانون الأول قد يسبب فوضى، وسط مزاعم بأن تفشي فيروس كورونا الجديد وظروف مكافحته في بريطانيا قد غيّر المواقف العامة تجاه أولئك الذين يعتبرون “عمالا غير مهرة”.

يذكر أنه كان تم تقديم مشروع قانون الهجرة والضمان الاجتماعي (الانسحاب من الاتحاد الأوروبي) لأول مرة في ديسمبر 2018 ، لكنه توقف وسط سلسلة من الهزائم لحكومة الأقلية المحافظة التي كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

دفاع باتيل

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتل في دفاعها عن القانون خلال مناقشو القراءة الثانية في مجلس العموم خلال مناقشة القراءة الثانية إن مشروع القانون سيلعب دورًا حيويًا في خططنا للتعافي مستقبلا ستنهي حركة تنقل الأشخاص بحرية وسيتم تمهيد الطريق لنظام الهجرة الجديد القائم على النقاط”.

وأضافت: “سيكون تطبيق هذا النظام بشكل أكثر حزما وسيكون عادلا يمكننا من جذب الأشخاص الذين نحتاجهم لدفع بلادنا إلى الأمام من خلال مرحلة التعافي من فيروسات التاجية التي تضع المنطلقات التأسيسية لاقتصاد له خاصية اجور مرتفعة والمهارة العالية”.

وأوضحت أيضا: “يعمل القانون على ضمان تأشيرات سريعة للمهنيين من الطواقم الطبية ممن سوف يتم توظيفهم في هيئاتنا الصحية”. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون في مجلس العموم ، قال وزير الداخلية: “لقد ألقت الأزمة الحالية الضوء على كيف نقدر أولئك الذين يقدمون الرعاية الرحيمة عبر الرعاية الصحية والاجتماعية”.

ويأتي مشروع القانون بعد الوعد بـ”نظام قائم على النقاط على النمط الأسترالي” الذي كان أوضحه جونسون ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف لأول مرة لتنفيذ استفتاء بريكست عام 2016.

نظام النقاط

وسيمنح النظام الجديد الذي يعتمد على النقاط وفق تحديد سمات المهاجرين إلى المملكة بالاعتماد على بعض الشروط منها التمكن من من التحدث باللغة الإنجليزية والحصول على عقد عمل فضلا عن راتب لا يقل عن 25600 جنيه إسترليني سنويا.

وقال وزير داخلية الظل في حزب العمال المعارض نيك توماس سيموندز في مداخلته أمام مجلس العموم إن “إن الحد الأدنى لرواتب الحكومة البالغ 25600 جنيه إسترليني يرسل إشارة إلى الناس بأن أي شخص يكسب أقل من هذا المبلغ هو “غير ماهر” و”غير مرحب به في بلدنا”.

وأضاف: “أولئك الذين صفقوا لمقدمي الرعاية الصحية يوم الخميس سعداء للغاية بالتصويت من خلال مشروع قانون اليوم سيرسل رسالة قوية إلى نفس الأشخاص بأن هذه الحكومة لا تعتبرهم عمالا مهرة”.

وزير داخلية الظل

وقال وزير داخلية الظل في انتقاده لمشروع القانون إن رواتب عمال الخطوط الأمامية في مواجهة كورونا من هيئة الخدمات الصحية لا تعكس إسهامهم في المجتمع.

وأضاف: “إن أولئك الذين صفقوا [لمقدمي الرعاية] كل يوم خميس سعداء للغاية بالتصويت من خلال مشروع قانون سيرسل رسالة قوية إلى نفس الأشخاص – وهي أن هذه الحكومة لا تعتبرهم عمالاً مهرة”.

وتساءل سيموندز في انتقاداته: “هل عمال المتاجر غير ماهرين؟ هل يرفضون هواة الجمع؟ هل هم عمال الحكومة المحلية؟ هل موظفي NHS؟ هل هم عمال الرعاية غير مهرة؟ بالطبع هم ليسوا كذلك حسب القانون الجديد”.

ومن جهته، كتب وزير الهجرة في الحكومة الاسكتلندية، بن ماكفرسون، إلى السيدة وزيرة الداخلية بريتي باتيل، طالب منها “التوقف وإعادة النظر” في الخطط، قائلا إن تفشي الفيروس التاجي سلط الضوء على الحاجة إلى الهجرة في خدمات الخط الأمامي.