صوت الضفتين-تونس

اصدرت الحكومة التونسية ووزارة المالية قرار باحالة 21 ضابطا ساميا وعونا من الديوانة التونسية على التقاعد الوجوبي من بينهم من يتولون خططا قيادية جاء في إطار الحرب على الفساد.

واتخذ هذا القرار دون الرجوع للادارة العامة للديوانة ولم يقع تشريكها فيه ولا في الأعمال التحضيرية لذلك، كما أن مجلس الشرف التابع للديوانة والذي من مهامه النظر في مثل هذه الملفات لم ينعقد ولم تقع استشارته أيضا والقرار تم اتخاذه على مستوى وزارة الإشراف وهي وزارة المالية.

في هذا الاطار قال نجيب الحيدري كاتب عام نقابة أعوان الديوانة التونسية أن النقابة تفاجئت من هذا القرار الذي تم اتخاذه دون عرض الملف على القضاء و فسح المجال أمام التأويلات المشوهة لسمعة السلك، حسب قوله.