اخوان تونس يسطون على العمل الديبلوماسي و شيخهم ينحرف بالبرلمان

صوت الضفتين-تونس

منذ تولي رئيس حركة النهضة (فرع الاخوان المسلمون في تونس) رئاسة مجلس نواب الشعب احاط نفسه بمستشارين من حزبه وعين قريبه الحبيب خذر مديرا لديوانه ومنحه امتيازات وزير .كما بدأ يتصرف وكأنه رئيس البلاد وهو ما جعل رئيس الدولة قيس سعيد في اكثر من مرة يلفت نظهره لذلك.

الغنوشي دأب ايضا في مخالفة صريحة للعمل البرلماني استقبال السفراء في مكتيه مرة باسم رئيس المجلس ومرة اخرى باسم رئيس الحركة وهو ما ادخل البلاد في فوضى لامبرر له سوى رغبة الاخوان في السيطرة على مفاصل الدولة وخدمة مصالحهم ومصالح من يتحالفون معهم من قطريين واتراك.

اخر البدع التي اتاها رئيس مجلس النواب هو استنباطه لمصطلح غريب و خاطىء وهو اليبلوماسية البرلمانية في تحد صارخ للديبلوماسية الرسيمية التي يمثلها رئيس الدولة ووزير خارجيته .

بيان مكتب مجلس نواب الشعب الصادر بتاريخ يوم الخميس الموافق 7ماي 2020 استعمل مصطلحا جديد على ادبيات مجلس النواب وهو ” الديبلوماسية البرلمانية ” عندما استعرض رئيسه نشاطه الخارجي معتبرا ان اتصالاته الخارجية تدخل ضمن اعمال الدبلماسية البرلمانية .
راجعت النصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس وكذلك دستور البلاد التونسية و النظام الداخلي للمجلس فلم اعثر علي اي سند قانوني لهذا المصطلح الهجين.
فأحكام الدستور خالية تماما من أي تحديد لاختصاص رئيس المجلس، وقد ورد به باب كامل ” الباب الثالث” ينظم اعمال السلطة التشريعية ومبتدأه الفصل الخمسين ومنتهاه الفصل سبعين ،وكلها خالية من اسناد اي مهمة دبلوماسية للمجلس او مكتبه او رئيسه.،بل ان الاختصاص الدبلوماسي طبق الدستور مسنود الى رئيس الجمهورية اذ ورد بالفصل 77 منه ” يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجلات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ” .
عبارة هذا النص صريحة وجعلت اختصاص تمثيل الدولة ومنها العلاقات الدبلوماسية اختصاصا مطلقا لرئيس الجمهورية ولم يشترط ضمنه الا استشارة رئيس الحكومة .
لا دبلوماسية برلمانية اذا طبق احكام الدستور لا لرئيس المجلس ولا لنوابه ولا لمكتب المجلس .
ورغم ان النظام الداخلي لا يمكن ان يعطي للمجلس أكثر مما منحه له الدستور فان مراجعة احكامه تجعل النتيجة حاسمة بأن لا وجود لدبلوماسية برلمانيةفي اختصاص المجلس ولم يمنح لرئيسه اي دور في ذلك .
فكل احكام العنوان الثاني ” رئاسة المجلس” التي حددت مهام رئيس المجلس لم تسند له ضمنها اي دور دبلوماسي مهما كان نوعه.
الباب 12 من احكام النظام الداخلي التي تحدثت عن الصداقات البرلمانية اي مع بقة برلمانات العالم حددت شروط الانتماء اليها من النواب كما هو الامر في البرلمان العربي او البرلمان الافريقي او غيرهما وهي اتفاقات صداقة والتزامات برلمانية فقط.
اذا لا توجد في احكام القانون علي اختلافها ما يبرر استعمال الدبلوماسية البرلمانية التي ظهرت اليوم في بيان مكتب المجلس سوى ما ذكرنا انفا من رغبة اخوانية جامحة في السطو على العمل الديبلوماسي في تونس.
لابد لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي ان يتراجع عن هذا العيث ويدرك انه رئيس لبرلمان تونسي يختلف تماما عن التنظيم الذي يرؤسه .لان ما اتاه هو ضرب لوحدة الدولة ولا اعتقد ان النواب في تونس سيكتون عن ذلك.

ابو اياد